أدرج الاتحاد الأوروبي، شخصية إيرانية و18 شركة جديدة ستنشر أسماؤها في الجريدة الرسمية، اليوم السبت، على لائحة العقوبات المفروضة على طهران، في إطار الخلاف بشأن برنامجها النووي. وقال الاتحاد، في بيان الجمعة، إن شخصا واحدا و18 شركة "متورطة في نشاطات نووية أو في تقديم دعم للحكومة الإيرانية"، أضيفت على اللائحة الطويلة للاتحاد الأوروبية، الخاضعة لتجميد ممتلكات ومنع من السفر.
وبذلك تشمل العقوبات الأوروبية 490 شركة أو مؤسسة إيرانية و105 أشخاص. وسينشر الاتحاد اليوم السبت، أسماء الذين تقرر إدراجهم على اللائحة الأوروبية.
وقال البيان أيضا، إن الاتحاد قرر تطبيق العقوبات المالية والتجارية الجديدة التي اتفق عليها وزراء خارجية الدول ال27 الأعضاء في 15 أكتوبر ضد إيران.
وتستهدف هذه العقوبات خصوصا التعامل مع المصارف الإيرانية والشحن وواردات الغاز، وتضاف إلى سلسلة من العقوبات التي أصبحت أكثر قسوة بتطبيق حظر نفطي في يوليو الماضي.
وعزز الاتحاد الأوروبي عقوباته، في محاولة لدفع طهران إلى استئناف المفاوضات حول برنامجها النووي المثير للجدل والمجمدة منذ ثلاثة أعوام.
وتشتبه الدول الغربية وإسرائيل بسعي إيران لامتلاك السلاح النووي تحت غطاء برنامج مدني، وهذا ما تنفيه طهران. وطلبت ستة قرارات دولية بينها أربعة مرفقة بعقوبات، من طهران وقف تخصيب اليورانيوم. وشددت الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي هذه العقوبات بحظر نفطي دخل حيز التنفيذ في يوليو.