اعتبرت "كريستيانا فيجيريس" الأمين التنفيذى لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أن نتائج مؤتمر الأممالمتحدة المعنى بتغير المناخ الذى اختتم أعماله فى الدوحة السبت الماضى، تظهر مرة أخرى أن المفاوضات الدولية تتحرك بثبات فى الاتجاه الصحيح، ولكن ببطء مثير للقلق. وقالت فيجيريس فى مقالها، وزعها المكتب الإعلامى للأمم المتحدة بالقاهرة، بعنوان اتفاق عالمى بشأن تغير المناخ ضرورى وممكن ولماذا يتعين انتقالنا من سياسات اللوم إلى سياسات الفرص، أن الطاقة تمثل التحدى الأكبر الذى يشهده العالم، وأن تغير المناخ ليس الدافع الوحيد للتحرك نحو المزيد من مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة الطاقة لكنه فجر شعورا لا لبس فيه بالتعجيل بذلك. وأضافت أنه رغم التحدى الواضح المتمثل فى دوران أرصدة رأس المال، فى أنظمة الطاقة القائمة لدينا، إلا أن الوقت ليس فى صالحنا، ويقول العلم لنا إن الانبعاثات العالمية للغازات الدفيئة، يجب أن تبلغ حدها الأقصى هذا العقد، وأن تنخفض بسرعة بعد ذلك، الأهم من ذلك، يجب أن تبلغ الانبعاثات العالمية حدها الأقصى قريبا، إذا أردنا أن نحد من التكلفة البشرية، المتمثلة فى الظواهر المناخية العالمية الحادة فى كل منطقة من العالم. وأشارت المسئولة الدولية، إلى أن الأممالمتحدة هى المنبر الوحيد الذى يمنح جميع البلدان إمكانية المشاركة فى عملية صنع القرار العالمى، والتحول إلى كربون منخفض يتطلب مشاركة عالمية لأن كل بلد بالفعل متضرر من تغير المناخ، وهناك حاجة إلى التوجيه الحريص للتحول العالمى السريع. وقالت، إن حجم ووتيرة التنمية الاقتصادية المدفوعة بالتكنولوجيا وحرية حركة رؤوس الأموال يجعلان المشاركة العالمية ضرورية. وقالت المسئولة الدولية، إنه بعد خطوات هامة إلى الأمام خلال العامين الماضيين فى كانكون وديربان، قامت 37 دولة فى الدوحة باعتماد أهداف ملزمة قانونا لخفض الانبعاثات لوضعها مجتمعة عند مستوى 18%، بالمقارنة بما كانت عليه عام 1990 خلال السنوات الثمان القادمة، كما أكدت جميع البلدان فى الدوحة عزمها على التوصل إلى اتفاق ينطبق على الجميع بحلول ديسمبر2015، استنادا إلى أحدث العلوم، ويجب على الحكومات تسريع الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ ليس بدافع الإيثار، ولكن لأن القيام بذلك يصب فى مصلحتها الوطنية. وأشارت كريستيانا فيغيريس، إلى أن الأممالمتحدة هى مكان اتخاذ القرار العالمى، ولكنها ليست قاطرة القرارات المحلية والمصالح المحلية فى استدامة الموارد والاستقرار والقدرة التنافسية هى الدوافع القوية للعمل بشأن تغير المناخ، وسيكون لدى 33 بلدا و18 ولاية قضائية دون وطنية تسعير للكربون فى عام 2013، والذى سيغطى 30% من الاقتصاد العالمى و20% من الانبعاثات، وبحلول عام 2011، كان لدى 118 بلدا تشريعات بشأن تغير المناخ أو أهداف متعلقة بالطاقة المتجددة، أى أكثر من ضعف عدد البلدان فى عام 2005. وهناك جهود محلية وتطوعية متزايدة للحد من إزالة الغابات والانبعاثات التى لا يغطيها إطار الأممالمتحدة. فى عام 2010، بلغت نسبة مصادر الطاقة المتجددة 20.3 % من الكهرباء فى جميع أنحاء العالم، بالمقارنة مع 3.4% عام 2006، وقد تجاوز الاستثمار فى الطاقة النظيفة تريليون دولار أمريكى، ويتوقع أن يرتفع إلى قرابة 400 بليون دولار أمريكى سنويا. واعتبرت المسئولة الدولية، أن مؤشرات التحرك نحو الكربون المنخفض قائمة فى كل مكان، ولكنها لا تزال غير كافية، ويجب قريبا أن يكون الكربون المنخفض هو القاعدة. لقد رسمت الحكومات الطريق، ولكنها تتحرك ببطء، ولم تصل أى منها إلى الحد الأقصى من قدرتها، كما يمكن للقطاع الخاص أن يتحرك بشكل أكثر إفادة، ويمكن للقطاع المالى أن يستثمر بعزم أكبر، ويمكن للتكنولوجيا أن تتقدم بسرعة أكبر. واختتمت الأمين التنفيذى لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ مقالها بالقول: يجب أن يكفل اتفاق عام 2015 المشاركة العادلة لجميع الدول، وأن يستجيب لمقتضيات العلم، وسوف يحكم التاريخ على ما إذا خفضنا غازات الدفيئة بما يكفى لتجنب التغير المناخى الأسوأ، والحقيقة هى أنه يمكننا القيام بذلك فى الحال بطرق تعزز الاستدامة الاقتصادية للجميع وتحمى فى الوقت نفسه الأشخاص الأكثر عرضة للآثار السلبية لتغير المناخ، ولذلك فإن اتفاقا عالميا هو أمر ضرورى وممكن.
