عقدت اللجنة الوزارية لمشروع تنمية إقليم قناة السويس اجتماعاً صباح اليوم 18 ديسمبر بمقر ديوان عام محافظة بورسعيد، شارك فيه السيد المهندس/ طارق وفيق وزير الإسكان والتنمية العمرانية والسيد اللواء/ أحمد زكى عابدين وزير الدولة للتنمية المحلية ومحافظى بورسعيد والإسماعيلية والسويس، وعدد من المسئولين بوزارتى الاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية. بحث الاجتماع تطورات المشروع، ومسودة قانون إنشاء هيئة تنمية إقليم قناة السويس، وناقش المشروعات التنموية والاستثمارية التى يمكن طرحها فى إطاره، حيث استعرض المحافظون الثلاث عدد من المشروعات التى يمكن إقامتها فى إطار محافظاتهم، كما تم بحث سبل تذليل العقبات التى يمكن أن تواجه المشروع. استعرض الاجتماع كذلك موقف تنفيذ مجموعة من المشروعات القائمة، أبرزها مشروع تحويل منطقة وادى التكنولوجيا إلى منطقة اقتصادية.
هذا، ويوفر قانون إنشاء هيئة تنمية إقليم قناة السويس المقترح إطاراً قانونياً متكاملاً لعمل الهيئة المزمع إنشاؤها بما يمكنها من التحرك بمرونة لجذب الاستثمارات اللازمة للمشروع بعيداً عن التعقيدات الروتينية، ويمنحها صلاحيات كاملة لتحقيق التنمية المطلوبة.
اتفقت اللجنة فى نهاية الاجتماع على طرح مجموعة من المشروعات للاستثمار خلال الأيام القليلة القادمة، منها محطة الحاويات الثانية لميناء شرق بورسعيد، ومحطة الصب السائل، وتنفيذ القناة الجانبية مدخل ميناء بورسعيد، ورصيف حاويات فى ميناء العين السخنة. كما تم تشكيل لجنة لإدارة المشروع.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع تنمية إقليم قناة السويس يحظى بأولوية متقدمة على أجندة الحكومة، فهو أحد المشروعات التنموية الكبرى التى تضمنها خطة الحكومة الحالية والتى أعلنت يوم 13 نوفمبر الماضى. ويهدف المشروع إلى تحويل منطقة قناة السويس إلى محور لوجيستى وصناعى عالمى، وهو الأمر الذى ينتظر ان يجتذب استثمارات محلية واجنبية ضخمة، وتوفر آلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ويسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة فى كافة ربوع مصر.