قامت حركة 6 إبريل بالإسكندرية أمس الأربعاء بتوزيع منشورات ضمن حملتها للتصويت ب"لا للدستور" فى مختلف مناطق المدينة لدعوة الشعب المصرى لرفض الدستور الجديد . قال محمود الخطيب المتحدث الإعلامى بإسم الحركة ، تم توزيع ما لا يقل عن خمسة آلاف منشور للحشد للتصويت ب"لا" للدستور" بالإضافة الى رسم جرافيتى " لا للدستور" فى مناطق مختلفة مثل محطة مصر و محرم بك ، فيكتوريا و سيدى بشر ، حيث تكثف الحركة جهودها لدعوة جموع الشعب المصرى للتصدى لهذا الدستور لما يحتويه من مواد "كارثية" ولا تمثل سوى السلطة الحاكمة ،و لا هدف منها سوى الأنفراد بالسلطة و السيطرة على الدولة بأكملها لصالح فصيل واحد. وأضاف ،ان هذا العمل يأتى من منطلق إيمان الحركة بدورها الوطني و ضرورة إستكمال مسيرة الثورة التي خرجنا فيها مطالبين بأهم أهدافها وهو أن يكون هناك دستورًا يعبر عن الشعب المصري بحق. و تابع :"ستستمر الحركة فى تكثيف جهودها للتصدى لهذا الطعم الملقى للشعب للهيمنة على الدولة لصالح فصيل سياسى واحد و سنستمر فى بذل اقصى جهدنا للإصطفاف ضد تمرير هذه المسودة ؛نظراً لخطورة تمرير الدستور على مطالب الثورة وعلى رأسها تداول السلطة والعدالة الاجتماعية المهدرة في هذا الدستور". كما دشنت احزاب ( التحالف الشعبى الإشتراكى ، التيار الشعبى المصرى ، الدستور ،المصرى الديموقراطى الإجتماعى ) عدة حملات تحت عنوان " لا للدستور" استهدفت جميع ميادين وشوارع المحافظة للتوعية بالتصويت ب "لا" على مسوردة الدستور الجديد . حيث احتوت المنشورات التى حصلت "وكالة الأخبار العربية" على نسخة منها شرح للمواد الخلافية بالدستور وهى المادة رقم 14 ، 66،70،67،53، من مواد الجوانب الإقتصادية والإجتماعية ، أما مواد الحقوق والحريات الشخصيية فقد تضمن المنشور المواد رقم 64 ، 10 ، 73 ، 202 ، بالإضافة الى المادة رقم 58 من باب التعليم ، ومادة رقم 62 من مواد الرعاية الصحية ، وأخيرًا المادة رقم 15 من باب الزراعة . وطالبت الأحزاب الموقعة على المنشور الرئيس محمد مرسى ، ان يفى بوعده بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بحيث تعبر عن كل طوائف الشعب ، وعدم الإستفتاء على الدستور إلابعد حدوث توافق وطنى عليه . كما ناشدت مجلس القضاء الأعلى بتشكيل لجنة قضائية محايدة للتحقيق فى جميع الأحداث من جمعة كشف الحساب وحتى أحداث قصر الإتحادية .
