«افتقرت بشدة إلى التوافق»، هذا أبرز ما عبرت عنه المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند فى الإيفاد الصحفى اليومى، الذى قالت فيه إن بلادها تتابع بعناية شديدة تطورات الأوضاع فى مصر. وقالت نولاند مساء أول من أمس الجمعة: «نتابع بعناية شديدة تطور الوضع فى مصر فى ما يتعلق بالدستور والقرارات الصادرة مؤخرا، ومن الواضح أن هناك آراء قوية واضحة بين المصريين بشأن مضمون مسودة الدستور والعملية التى تتم معالجتها بها».
وتابعت قائلة «لذلك فإن واشنطن ستواصل حثها لحكومة الرئيس محمد مرسى فى مصر على احترام آراء جميع المصريين والسماح بالاحتجاج والمعارضة السلمية والشفافة، كما نحث أيضا جميع من لديهم مخاوف التعبير عنها سلميا».
واستمرت نولاند قائلة «علمنا أن مسودة الدستور التى تمت الموافقة عليها صباح السبت أصبحت بين يدى الرئيس المصرى للنظر فيها».
واستطردت قائلة «لكننا نشعر بالقلق إزاء الافتقار الواضح إلى التوافق فى الآراء فى أثناء عملية الصياغة، وإذا ما وافق مرسى على تلك المسودة، ستكون هناك فرصة للشعب للتعبير عن رأيه ووجهة نظره فى الاستفتاء؛ لذلك على جميع المصريين المشاركة بشكل إيجابى لمراجعة تلك المسودة والتأكد من أنها تفى بأعلى المعايير وتلبى تطلعاتهم للحياة فى بلد يحترم حقوق الإنسان، ويضمن حماية جميع المصريين وهذا هو المعيار الذى يجب أن يحكموا على أساسه، وهذا هو المعيار الذى سنحكم بناء عليه».
وأوضحت نولاند «نحن مثل الشعب المصرى نحتاج إلى فرصة للنظر فى تلك المسودة وتقييمها، لمعرفة مدى استيفاء تلك المسودة المعايير المقبولة لحقوق الإنسان أم لا، وحقيقة لم تسنح لنا الفرصة حتى الآن لتقييم تلك المسودة تماما بأنفسنا».
وردا على سؤال حول عما إذا كانت الولاياتالمتحدة تتجاهل التعامل مع جبهة الإنقاذ الوطنى التى يتزعمها محمد البرادعى، نفت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فى تصريحاتها أيضا أن تكون الولاياتالمتحدة تجاهلت العلمانيين أو المعارضة المدنية فى مصر.
من جانبها علقت وكالة «أسوشييتد برس» الأمريكية أن امتناع إدارة الرئيس باراك أوباما عن التعليق على المسودة النهائية للدستور لا يعنى عدم وجود جدل واسع داخل الإدارة حول تلك المسودة، ومخاوف عميقة من أنها لن تضمن حماية حقوق المرأة والأقليات الدينية والأصوات المعارضة.
