رفض قضاة مجلس الدولة الإعلان الدستورى، وأكدوا أن قرارات الرئيس محمد مرسى الأخيرة تقويض لدعائم دولة القانون وانقلاب على الشرعية، خاصة المادة المتعلقة بوقف جميع الدعاوى التى تطعن على قراراته والمنظورة حالياً أمام محكمة القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا والتى تختصم الرئيس محمد مرسى والتى تزيد على ألف قضية منذ توليه منصب رئيس الجمهورية فى شهر يوليو الماضى منها أكثر من 400 دعوى تطالب ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وأكثر من 20 دعوى أخرى طالبت بحل مجلس الشورى ونحو 25 دعوى قضائية طالبت ببطلان قرار مرسى بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل هذا بالإضافة إلى الدعاوى التى تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن أبنائه. واعتبر مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة، فى بيان له، أن هذا الإعلان انقلاب على الشرعية، ودعا البيان إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس إدارة النادى برئاسة المستشار حمدى ياسين اليوم تمهيداً لعقد جمعية عمومية طارئة وكذلك اجتماع للمجلس الخاص الذى يضم كبار شيوخ مجلس الدولة. وأكد قضاة مجلس الدولة أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لا يملك حق إصدار إعلانات دستورية جديدة، لأنه لا يملك حالياً السلطة «التأسيسية» التى كان يملكها المجلس العسكرى وتملكها الآن الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور ووصفوا جملة هذه القرارات بأنها تخرج عن نطاق الشرعية الدستورية. وأضاف البيان أن الدستور الساقط «دستور 71» لم يكن يتيح تحصين قرارات معينة كما أن الإعلان الدستورى المؤقت نص على عدم جواز تحصين أى قرار من الطعن عليه، بالإضافة إلى أن مشروع الدستور الحالى المنظور أمام الجمعية التأسيسية يحظر ذات الأمر. وأوضح البيان أنه بالنسبة للمادة التى أصدرها مرسى والتى نصت على أن لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذى ينظمه القانون فإنها تشبه المادة 74 من دستور 71 التى كانت تعطى للرئيس السابق حسنى مبارك هذا الحق وكانت إحدى أهم المواد التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير. وقال المستشار حمدى ياسين، رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، إن السلطة التأسيسية امتلكها المجلس العسكرى فور توليه إدارة شئون البلاد عقب تنحى الرئيس السابق وهى السلطة التى تسمح بإصدار إعلانات دستورية أو مراسيم بقوانين أو أى تعديل على قانون بعينه أما مرسى فهو رئيس منتخب يمثل السلطة التنفيذية ويمتلك فقط بعض الاختصاصات المتعلقة بالسلطة التشريعية نتيجة غياب مجلس الشعب، ولا يجوز له أو لأى سلطة أخرى أن يصدر أى إعلانات دستورية. وأضاف «ياسين» أن الشرعية الثورية انتهت بانتخاب الدكتور محمد مرسى رئيساً للجمهورية ولم تعد هناك شرعية ثورية تعطى له حق إصدار إعلان دستورى جديد. من جانبه، قال المستشار أحمد الفقى نائب رئيس مجلس الدولة إن المواد التى طالبت بوقف الدعاوى المنظورة أمام القضاء تمثل تعدياً على الشرعية القضائية والقانونية وهذا مثار جدل فى دولة تحكمها القانون منذ نشأتها. وكشف «الفقى» عن أن هذه القرارات بها نوع من الاستعجال خاصة عزل النائب العام وتعيين نائب عام جديد بدلاً منه، فكان من الممكن أن يتم الانتظار حتى ينتهى الدستور، مؤكداً أن غالبية القضاة لا يمانعون أن تكون مدة تعيين النائب العام لا تزيد على أربع سنوات ولكن بشرط أن يكون التغيير وفقاً للقانون.
