تصاعدت حدة الاحتجاجات ببورسعيد المدينة الحرة الوحيدة بمصر لليوم الثاني على التوالي فيما واصل التجار إضرابهم عن العمل احتجاجا على حالة الانفلات الأمني التي تعيشها المدينة وعمليات تهريب البضائع والحاويات إلى خارج بورسعيد دون رفع الرسوم الجمركية مما افقد المدينة الميزة التنافسية في أسعار البضائع المستوردة وتسبب في تراجع عدد زوار المدينة وحجم المعاملات التجارية اليومية. وقال محمود فؤاد من ائتلاف تجار بورسعيد الذي دعا الى الاضراب انهم مستمرين في الاعتصام أمام ميناء بورسعيد لمنع خروج أي حاويات دون دفع الرسوم الجمركية وانهم قاموا بمنع دخول 35 مستخلص جمركي من سيئ السمعة والذين يشاركون في عمليات التهريب من الدخول الى ميناء بورسعيد . وأكد على مطالبهم الخاصة بإقالة مدير أمن بورسعيد ومدير امن الموانئ وحكمدار المديرية. وشهدت محافظة بورسعيد منذ أمس ما يشبه العصيان المدنى وأصيبت الحياة التجارية بالشلل التام بعد أن أغلقت جميع المحلات بمنطقة السوق التجاري بوسط مدينة بورسعيد أبوابها . ويطالب التجار أيضا بعوده المنطقة الحرة كاملة وبشكل دائم . والغاء القرار رقم 5 لسنة 2002 وعودة العمل بالقانون رقم 24 لسنة 1976 بشأن تحويل بورسعيد لمنطقة حرة والقانون رقم 12 لسنة 1977 المنظم للمنطقة الحرة . وكانت مصر قد أصدرت في عام 2002 قرارا بإلغاء المدينة الحرة ببورسعيد خلال خمس سنوات وتعامل المدينة بعد ها مثل أي مدينة في مصر ثم صدر قرار في العام الجاري 2006 بمد العمل بقانون المدينة الحرة عامين آخرين على أن ينتهي العمل بها في عام 2009 الا انه تم تمديد العمل بها حتى الآن. و بدأت مصر ترشيد حجم الاستيراد بالمدينة منذ عام 1980/1979 بالمرشد رقم/1/ الذي شمل ترشيد استيراد الصيني والعطور حيث كانت عمليات الاستيراد خلال الفترة من عام 1976 حتي 1979 مفتوحة وبدون حد اقصي.
