أكد رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور، "أن الوضع المالي في الأردن صعب، ما يتطلب البدء في اتخاذ عدد من القرارات الاقتصادية"، لافتاً الى ان "قرار الحكومة الوشيك برفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية لن يمس 70% من المواطنين"، مشيراً الى ان "الحكومة تأكدت من دقة وضعها الاقتصادي من جميع النواحي وستتخذ قرارات اقتصادية قريبا". واعتبر النسور أن "الفجوة بين الإيرادات العامة والنفقات تقارب ملياري دينار (الدينار يساوي 1.4 دولار)"، لافتاً الى ان "ضغوطات الدعم الذي تقدمه الحكومة لعدد من السلع والخدمات أدت إلى ارتفاع الدين العام بالقيمة المطلقة إلى أكثر من 15 مليار دينار". واكد النسور انه "إذا لم تأت مساعدات عربية إلى الأردن العام الحالي فإن الوضع سيكون صعباً"، لافتا إلى أن "دولة الكويت وضعت 250 مليون دولار وديعة في البنك المركزي على أن يتم الإنفاق منها على مشروعات تنموية وذلك ضمن حزمة مساعدات في إطار صندوق الدعم الخليجي". وأشار النسور إلى أن "الحراك العربي أصاب الاقتصاد الأردني بضربات موجعة منها ارتفاع سعر النفط عالميا وتراجع تدفق الغاز المصري"، مؤكداً ان "موازنة الدولة العام المقبل ستكون سريعة وواضحة".