أقامت المحامية رضا بركاوي دعوى قضائية أمام محمكمة القضاء الإداري ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير التضامن والعدالة الاجتماعية بصفتهم، للمطالبه بإعانة بطاله لجميع الخريجين الذين لا يعملون وذوي الاحتياجات الخاصة والحكم بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالدوله إلى 3000 جنيه وتخفيض الحد الأقصى للأجور للعاملين بالدولة بحيث لا يزيد على 20 مثلا، إعمالا لمبدأ العدالة الاجتماعية. وأشارت الدعوى إلى أن محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكما بأن يكون الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة 1200 جنيه، دون تنفيذ حتى الآن، وإذا كان هذا هو الحد الأدنى للأجور، أى بواقع 40 جنيها يوميا، وهو ما لا يكفي أسرة مكونة من أب وأم وطفلين بالمقارنه مع أحد مستشفيات "الكلاب" بالقاهرة التي تحصل على مبلغ 35 جنيها لإعاشة أي كلب لديها خلال يوم واحد فقط. وأضافت الدعوى أن الدولة تساعد المواطنين في غزة وتقدم لهم السولار والبنزين والمعونات والكهرباء كمعونة لرفع الحصار، ومن الأولى بها أن ترفع حصار الفقر والبطالة والمرض عن أبناء شعبها الذين أصبحوا يسكنون العشش ويبعيون أعضاءهم للحصول على الطعام.