التقى ممثلو العمال والفلاحين، فى الجمعية التأسيسية للدستور، برئاسة عبدالفتاح خطاب، أمس، رؤساء الأحزاب السياسية، والمستشار حسام الغريانى، ورئيس الجمعية، لمناقشة ملاحظات اتحاد العمال، ونقابة الفلاحين، حول المواد الخاصة بهم فى مسودة الدستور قبل التصويت النهائى على مواد الدستور، فى ظل رفضهم للمواد الخاصة بهم فى المسودة الحالية. ومن المقرر، أن يعقد اتحاد العمال ونقابة الفلاحين، مؤتمراً موسعاً مع رؤساء الأحزاب، ورئيس التأسيسية، خلال يومين لبحث التعديلات التى يجب إدخالها على مواد العمال والفلاحين، وعدم إلغاء نسبة ال50%، الخاصة بهم فى البرلمان. وقال عبدالفتاح خطاب، ممثل العمال فى التأسيسية، ل«الوطن» إنه بحث مع رؤساء الأحزاب والغريانى، المواد التى تخصهم، فى ظل رفض غالبية أعضاء التأسيسية لها، لافتاً إلى أن قيادات العمال والفلاحين، أعلنوا أنهم سيمهلون رئيس الجمعية أسبوعاً، للوصول إلى حل لأزمة موادهم فى الدستور، قبل اتخاذ إجراءات تصعيدية. وأضاف أنه أعلن للجميع، فى اللقاء، رفضه لما يحدث داخل الجمعية، واتفق معهم بشكل نهائى على عقد مؤتمر موسع خلال يومين لبحث جميع مواد العمال والفلاحين، للوصول إلى صيغة توافقية حوله، وفى حال عدم التوافق سنعلن التظاهر فى ميدان عابدين الأسبوع المقبل، وسنطلق حملة «لا للدستور»، لأنه فى تلك الحالة سيكون بعيداً عن توافق غالبية المصريين. وأوضح خطاب أن الدستور يُعد ظلماً شديداً لأوضاع العمال، ويهدر حقوقهم، خصوصاً أنه يحدد مستقبل المجالس والبرلمانات المنتخبة المقبلة، التى ستكون فى تشكيلها خالية تماماً من العمال والفلاحين. وأضاف أن ظلم العمال والفلاحين امتد، لمنعهم من الإضراب، والوقفات الاحتجاجية، وهو ما لن يقبله جميع العمال، لافتاً إلى أن خلو المسودة من النسبة التى نصت عليها الدساتير السابقة، ظلم «بيّن»، وانتهاك مباشر لحقوق نحو 77% من المصريين، وبدونهم لا تتم الإرادة الحقيقية للفرد والمجتمع، ولن تنجح خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأكد خطاب رفضه الاستعاضة عن نسبة ال50%، من خلال ما يسمى المجالس الاقتصادية والاجتماعية، لأن ذلك يعد تجاهلاً متعمداً لحقوقهم، خصوصاً أنهم يمثلون الطبقة الوسطى والفقيرة، فى المجتمع، بينما المجلس الاقتصادى لا يتجاوز كونه مجلساً استشارياً، تُمثل فيه جميع طوائف الشعب.
