انتهت لجنة الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية للدستور برئاسة الدكتور خيري عبد الدايم من القراءة شبه الأخيرة لمواد اللجنة تمهيدا لمناقشتها في الجمعية العامة اعتبارا من بعد غد الأحد. وصرح الدكتور محمد محيي الدين عضو اللجنة ومقرر الدفاع والأمن القومي بأن اللجنة أكدت على حذف مقترح هيئة التراث وعلى كون المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد هي المظلة التنسيقية بين كافة الأجهزة الرقابية المتعددة وأنها تضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة من خلال الأجهزة المعنية. وقال انه تقرر حذف النص الانتقالي المتعلق بهيئة الرقابة الإدارية في ضوء النص النهائي للمفوضية. وحول مفوضية الانتخابات والطعن في إجراءاتها , أكد محيي الدين أنه تم وضع فقرة تلزم القضاء بالفصل في الطعون الانتخابية وفقا لمواعيد آمرة بما لا يتعارض مع سير العملية الانتخابية أو إعلان النتائج. وأضاف محيى الدين انه تم تعديل تشكيل إدارة المفوضية ليكون من 6 أعضاء ينتمون لمحاكم النقض والاستئناف ومجلس الدولة بدلا من 9 على أن يكون مدة عملهم 6 سنوات بدلا من 5 ليتسنى إجراء تجديد نصفي كل ثلاث سنوات وهو ما يضمن استمرار نقل الخبرات بينهم وعدم تفريغ المفوضية كل دورة من كل قياداتها مرة واحدة وهو مقترح مقدم من المستشار حاتم بجاتو نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا. وأوضح أنه تمت إضافة تشكيل المجلس الوطني للاعلام ويتكون من المتخصصين علميا في مجالات الإعلام المختلفة والمشتغلين بها وممثلين عن النقابات والاتحادات المعنية وعدد من الشخصيات العامة. من ناحية أخرى تعقد لجنة الصياغة اجتماعا غدا السبت بحضور ممثلين عن اللجان النوعية لوضع المسودة التي ستتم مناقشتها في الجمعية اعتبارا من يوم بعد غد وهي المسودة التي وصفها الدكتور محمد محيي الدين بأنها المسودة الأولية الحقيقية والتي يجب أن تكون محل توافق قبل عرضها على الجمعية التأسيسية.
