حذر صندوق النقد الدولى دول الخليج من الاستمرار فى موجة الإنفاق الحكومى الهائل، مطالباً بالبدء بالتخطيط لخفض هذا النمو لدعم استقرار ميزانياتها وإلا فإن أى طارئ اقتصادى عالمى قد يحول الفوائض إلى عجز فى الميزانيات العامة تبدأ ملامحها من 2014، وقد تتحقق بصورة "أعنف" بحلول 2017. ويفترض الصندوق فى سيناريو متشائم انخفاض أسعار النفط 30 دولارا فى بداية 2013 واستمراره حتى الأجل المتوسط، وذكر الصندوق، فى تقرير صدر عنه أمس وأوردت صحيفة "الاقتصادية" السعودية مقتطفات منه اليوم الثلاثاء أنه "فى حين أن السياسات المالية التوسعية تساعد المنطقة على التغلب على آثار الأزمة المالية العالمية نظراً لسلامة التوسع الاقتصادى حاليا إلا أن الحاجة إلى مواصلة التحفيز المالى تتقلص". وأضاف: "لذلك ينبغى لأغلب دول مجلس التعاون الخليجى التخطيط لتقليص معدل نمو الإنفاق الحكومى فى الفترة المقبلة". وأوضح الصندوق أنه فى عام 2011 قفز الإنفاق الحكومى الإجمالى فى دول المجلس الست (السعودية والإمارات والكويت وقطر وعُمان والبحرين) بنحو 20% بأسعار مقومة بالدولار. وذكر الصندوق أن الفائض المالى الإجمالى لدول المجلس بلغ 13% من الناتج المحلى الإجمالى العام الماضى. ومن المتوقع أن يظل عند المستوى نفسه تقريباً فى العام الحالى. وقال إن الزيادة الكبيرة فى الإنفاق رفعت مستويات أسعار النفط اللازمة لمعادلة الميزانيات إلى مستويات قياسية ما يجعل تلك البلدان أكثر تعرضا لمخاطر التباطؤ حيث تشكل إيرادات الخام أكثر من 80% من الإيرادات الحكومية فى المنطقة.
