أيدت محكمة جنايات القاهرة قرار إخلاء سبيل الدكتور فتحي سرور - رئيس مجلس الشعب السابق - فى قضايا الكسب غير المشروع بعد رفض المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة على قرار جنح مستأنف حلوان بإخلاء سبيله. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بعد مطالعة الأوراق، وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة، أن المحكمة قد طالعت الأوراق المقدمة إليها فلم ترى فيها أي أدلة جديدة قد طرأت بعد اخلاء السبيل المستأنف ضده أحمد فتحي سرور بتاريخ 16 مايو بعد حبسه احتياطي علي ذمة القضية الماثلة. وكان جهاز الكسب غير المشروع قد قرر حبسه احتياطياً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتحقيق ثروة طائلة مستغلا في ذلك صفته ونفوذه الوظيفي على نحو يمثل كسباً غير مشروع. ودفع حسنين عبيد محامى سرور بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي بحق موكله، لعدم وجود أدلة جديدة تفيد بتضخم ثروة سرور بطرق غير مشروعة، مؤكداً أنه لا "خشية عليه من الهرب" وهو ما قرره جهاز الكسب غير المشروع نصاً في أمر الحبس، غافلاً في ذلك أن المتهم قد تم التحفظ علي أمواله وأموال أسرته، وتم منعه من السفر، وأن له محل إقامة ثابت ومعلوم داخل البلاد.