الدكتور ياسر على المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية من المقرر أن يبحث الرئيس محمد مرسى خلال زيارته القصيرة لتركيا التى تبدأ اليوم، وتستغرق يوما واحدا، ملفات التعاون الثنائى بين مصر وتركيا خاصة ما يتعلق بزيادة الاستثمارات والسياحة التركية فى مصر، كما يستعرض فى لقائين مع الرئيس التركى عبد الله جول ورئيس الوزراء رجب طيب أوردوغان تدعيم العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات، وعددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. صرح بذلك اليوم الأحد الدكتور ياسر على المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، وقال إن الرئيس مرسى سيلتقى خلال الزيارة بمجلس الأعمال المصرى التركى حيث يرافقه وفد من رجال الأعمال المصريين وذلك لاستكشاف فرص الاستثمار فى مصر وإقامة المشروعات المشتركة فى مختلف الأنشطة الإنتاجية والخدمية وبحث سبل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتعريف المستثمرين ورجال الأعمال بالفرص المتاحة فى كلا البلدين". وأضاف أن الرئيس مرسى سيستعرض مع نظيره التركى ورئيس الوزراء آخر تطورات الأزمة السورية والتوصل إلى حل لها بعيدا عن التدخل الأجنبى لوقف نزيف دماء الشعب السورى، حيث إن تركيا عضو فى اللجنة الرباعية التى اقترحها الرئيس مرسى وتضم أيضا مصر والسعودية وإيران، كما تتناول المباحثات دعم القضية الفلسطينية ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطينى. وقال المتحدث الرسمى إنه من المنتظر أن يحضر الرئيس مرسى خلال الزيارة المؤتمر العام الثالث لحزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا، موضحا أن زيارة الرئيس مرسى لأنقرة تأتى فى إطار المساعى المتواصلة لفتح قنوات اتصال مع مختلف دول العالم لدعم الاقتصاد المصرى فى مرحلة التحول الديمقراطى وجذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط حركة السياحة وتوسيع التبادل التجارى بما يكفل زيادة الصادرات المصرية بما ينعكس فى النهاية على زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين، كما تأتى هذه الزيارة فى إطار تعزيز المشاركة الاقتصادية بين مصر وتركيا، ولاستثمار الثقل السياسى والاستراتيجى للبلدين فى المنطقة لتحقيق النمو والاستقرار بما يخدم مصالح الشعبين اللذين تربطهما أواصر تاريخية متعددة. ومن المقرر أن يستعرض مجلس الأعمال المصرى التركى خلال اجتماعه فى أنقرة آليات تشجيع القطاع الخاص فى البلدين على إقامة مشروعات مشتركة فى مصر ودفع الاستثمارات التركية فى مصر فى مجال صناعة الملابس الجاهزة والسياحة، وإعطاء دفعة للمنطقة الصناعية التركية بالإسماعيلية ولمشروع تركى فى مجال صناعة النسيج بدمياط باستثمارات 250 مليون دولار ليتم افتتاحه قريبا. وكان وزير الخارجية التركى أحمد داود أوغلو قد أعلن أثناء زيارته للقاهرة فى منتصف سبتمبر الحالى عن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية لتقديم تركيا 2 مليار دولار كوديعة واستثمارات من البنك المركزى المصرى بحيث تتركز هذه الاستثمارات فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقد وافق مجلس الوزراء على البدء فى مباحثات مع الجانب التركى لتسيير خط ملاحى وتسهيل خدمات النقل والترانزيت عبر الأراضى المصرية، لتكون مصر بوابة التجارة الخارجية التركية لدول الخليج ثم آسيا وأوروبا وذلك من خلال ميناء الإسكندرية سفاجا، حيث تتجه البضائع التركية إلى الإسكندرية ثم تقوم شاحنات بنقلها لميناء سفاجا بالبحر الأحمر ثم إلى دول الخليج العربى وآسيا وأوروبا، وذلك من خلال اتفاقية تحدد بها رسوم نقل وعبور الشاحنات بقيمة قد تصل إلى ألف دولار يوميا، بالإضافة إلى محاسبة هذه الشاحنات بالسعر الفعلى للوقود عند وقت التموين بدون دعم الدولة، بالإضافة إلى مشروعات التنمية والمشروعات الكبرى المقترح إنشاؤها والتى تخدم تلك الاتفاقية، حيث سيلتزم الجانب التركى بتدريب العاملين فى الخدمات اللوجيستية خلال الفترة المقبلة والتى من المتوقع أن تصبح مصر فيها نقطة تمركز تجارى بين تركيا ودول العالم، وجارٍ صياغة الاتفاقية فى ضوء المعايير والضوابط التى تحددها اللجنة المعينة والوزراء المعنيين. كما تم الاتفاق خلال الزيارة التى قام بها بشير أطلاى نائب رئيس الوزراء التركى للقاهرة فى مارس الماضى على توسيع التبادل التجارى بين مصر وتركيا وزيادة حجم الاستثمارات التركية العاملة فى السوق المصرية ونقل السلع التركية التى كانت تنقل فى السابق عبر المنافذ السورية من خلال الموانئ والأراضى المصرية، كما تم الاتفاق على التوقيع قريبا على اتفاقية للنقل البحرى بين البلدين. وأكد بشير أطلاى نائب رئيس الوزراء التركى أنه حث فى لقائه مع المستثمرين الأتراك فى مصر على الاستمرار فى ضخ استثماراتهم وتوسيعها بما يزيد من حجم إنتاج الشركات التركية العاملة على الأرض المصرية وبما يزيد من فرص العمل للمواطنين المصريين، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال عام 2010 بلغ ما يقرب من ثلاثة مليارات دولار. كما نقل رسالة شفهية من رجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا تتعلق باستعداد بلاده بدعم الاقتصاد المصرى، وأضاف أنه تمت متابعة تنفيذ نتائج الزيارتين اللتين قام بهما لمصر مؤخرا كل من الرئيس التركى عبد الله جول ورئيس الوزراء أوردغان. وأشار إلى أن اللقاء تناول أيضا أهمية تعزيز علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى من خلال تفعيل اللجنة المشتركة المصرية التركية للتعاون الاقتصادى والفنى الذى كان آخر اجتماع لها فى أكتوبر 1996، كما تم التأكيد على أهمية الاستفادة من الخبرة الفنية فى مجالى التعليم العام والفنى، وتشجيع المشاركة فى المعارض والأسواق الدولية والمناسبات السياحية وتبادل المعلومات والخبرات فى مجال الاستثمار السياحى والاستفادة من الخبرة التركية فى مجال المنتجات السياحية.
