صورة للقضاء ( أرشيفية ) قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت تأجيل قضية التلاعب بالبورصة المتهم فيها نجلى الرئيس السابق علاء وجمال مبارك ونجل حسنين هيكل و6 آخرين من رجال الأعمال إلى جلسة السبت الموافق 7 أكتوبر المقبل. طالب دفاع المتهمين السادس والسابع هيئة المحكمة لمناقشة شاهد الإثبات الأول ولطلب المدعين بالحق المدنى سداد رسوم الادعاء وتقديم مستندات ولتقديم النيابة العامة مذكرة بالتصرف فى التحقيقات الفرعية المرتبطة بالدعوى وصرحت للدفاع الاطلاع على تلك التحقيقات فور الانتهاء منها واستخراج الأوراق والصور والشهادات الرسمية من كافة الجهات مع استمرار حبس المتهمين جمال وعلاء مبارك . يذكر ان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد أحال كل من أيمن أحمد فتحى حسين سليمان 51 سنة رئيس مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا ورئيس مجلس إدارة شركة دريكسل للمعدات البترولية حاليا.. وأحمد فتحى حسين سليمان 81 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا ومحامى حر.. وياسر سليمان هشام الملوانى 50 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا ورئيس تنفيذى بشركة E.F.G هيرمس القابضة.. وأحمد نعيم أحمد بدر 44 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة "هارب".. وحسن محمد حسنين هيكل 45 سنة رئيس تنفيذى بشركة E.F.G هيرمس القابضة "هارب".. وجمال محمد حسنى السيد مبارك 47 سنة عضو مجلس إدارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر "محبوس".. وعلاء محمد حسنى السيد مبارك 49 سنة عضو مجلس إدارة شركة بوليون سابقا "محبوس".. وعمرو محمد على القاضى 52 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا مدير عام - شركة أسيك.. وحسين لطفى صبحى الشربينى 45 سنة، عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا والعضو المنتدب بشركة اتش . سى. إلى المحاكمة الجنائية لأنهم فى غضون عامى 2006، 2007 بدائرة قسم العجوزة بمحافظة الجيزة.. قام المتهمان الأول والثانى بصفتيهما موظفين عموميين رئيس وعضو مجلس إدارة البنك الوطنى المصرى - والذى تساهم فيه الدولة والخاضعة أمواله لرقابة وإشراف البنك المركزى المصرى - حصلا لغيرهما بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتيهما، بأن ظفراَ المتهمون الثالث والرابع بمنفعة الاستحواذ على نسبة من أسهم ذلك البنك تجاوز النسبة المسموح بها دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهم لتكوين حصة تمكنهم من بيع البنك لمستثمر استراتيجى مما أتاح لهما الانضمام إلى عضوية مجلس إدارة البنك والإطلاع على كافة المعلومات اللازمة لتنفيذ اتفاقهم، وذلك بغير حق وبالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وعلى النحو المبين بالتحقيقات.
