أصدر اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، قرارًا بتشكيل لجان فنية وقانونية لفحص ملفات كافة نزلاء السجون، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة. يأتي ذلك تنفيذًا لقرار الرئيس محمد مرسي رقم 58 لعام 2012، بشأن العفو عن بعض المسجونين بنصف المدة، بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.
وقال العقيد محمد عليوة، مدير الإعلام والعلاقات بقطاع مصلحة السجون: إن أعمال تلك اللجان التي يرأسها اللواء محمد نجيب حسن جميل، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، أسفرت عن انطباق العفو على 182 نزيلا.
من جهة أخرى، أشار عليوة إلى أن قطاع مصلحة السجون عقد اللجنة الشهرية للإفراج الشرطي عن شهر أغسطس، التي أسفرت عن الإفراج عن 126 نزيلاً ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطي، وفقًا لتعليمات ولوائح السجون.