الدكتور أحمد فهمي - رئيس مجلس الشورى طالب أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، بضرورة تمثيل البرلمان في تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشددين على أن: "هذا لا يتعارض مع استقلالية المجلس". جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة، برئاسة الدكتور إيهاب الخراط رئيس اللجنة؛ لمناقشة معايير تشكيل المجلس القومي، والتي اقترحها المجلس بحضور محسن عوض رئيس مكتب الشكاوى السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وحافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعلاء شلبي مدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومحمد زارع ممثلا عن مركز القاهرة لحقوق الإنسان. واقترح حافظ أبو سعدة، أن: "تقوم أربع جهات بترشيح أعضاء المجلس القومي، وهم لجان حقوق الإنسان في مجلسي الشعب والشورى، ومنظمات المجتمع المدني والحقوقية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، استنادا إلى المعايير الدولية". وأكد علاء شلبي، أن: "هناك جدلا حول وجود أعضاء من البرلمان في المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ حيث من الأفضل عدم ضم عناصر من البرلمان للمجلس كما هو الأمر بالنسبة للسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وذلك لضمان معيار الاستقلال، مطالبا بتوفير ميزانية كاملة للمجلس تخضع لإدارته ضمانا لعدم المساومة، وأنه يمكن مراعاة تمثيل كافة أطياف المجتمع". ومن جانبه، طالب محمد زارع، "بتحديد دور المجلس القومي لحقوق الإنسان، خاصة أن المجلس ليس له صلاحيات للتأثير على سياسات حقوق الإنسان، وأنه كان كيانًا لتجميل نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك"، مشددًا على "ضرورة إلزام الدولة بالرد على تقارير المجلس التي تتناول انتهاكات وشكاوى، ولا يجب أن يظل المجلس كيانا استشاريًا". وانتقد زارع، المعايير التي اقترحها مجلس الشورى، معتبرًا، أنها: "مطاطية وستأتي بنفس أعضاء المجلس القومي الذين كانوا في عهد مبارك"، مشددا على، "ضرورة أن يضم المجلس القومي مجموعة من المتخصصين من النشطاء الحقوقيين مع مراعاة المعايير الدولية المتعلقة باختيار العاملين في مجال حقوق الإنسان". من جانبه، أكد الدكتور إيهاب الخراط، أنه: "تم الاستعانة بمعايير باريس في اختيار تشكيل المجلس القومي، والتي نادت بضم ممثلين من البرلمان". ورفض عز الدين الكومي، ما قاله ممثل مركز القاهرة لحقوق الإنسان، قائلا: "هذه المعايير لا يمكن أن تأتي بإنسان مثل الذي كان في عهد مبارك، وهذه المعايير منضبطة للغاية، وخاصة معايير الفساد السياسي، فمن كان قاضيًا وعمل مستشارًا في ظل حكومة فاسدة لا يمكن أن يكون عضوًا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان". وأشار الكومي إلى، أن: "معايير باريس تنادي بدخول البرلمان في عضوية المجلس القومي، وأن تمثيل عضوين من مجلس الشورى بعضوين أو ثلاثة في المجلس القومي لن يؤثر بالسلب على المجلس القومي لحقوق الإنسان". وأوضح إيهاب الخراط، أن: "مطالب اللجنة بإنشاء وزارة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المجلس القومي وليس بديلا عنه، وأن وجود أعضاء من البرلمان في المجلس سيقيم جسورا بين المجلس القومي والبرلمان، ونحن لسنا جهة تقييم ولكن نضمن استقلالية المجلس القومي". وشدد الكومي على، "ضرورة خلع العباءة الحزبية عند الانضمام للمجلس القومي لحقوق الإنسان؛ لأننا نضع مصلحة مصر فوق الجميع"، بينما تساءل محمد العزب، عن "أسباب عدم تحول المجلس لهيئة رقابية في الدولة بنص دستوري".
