صورة ارشيفية يعقد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اليوم الأحد مؤتمرا تشارك فيه النقابات العامة واللجان النقابية، بمقر المؤسسة الثقافية العمالية، وذلك لإعلان رفض القيادات العمالية لمطلب القوى السياسية بإلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين بالبرلمان والتى ينص عليها الدستور القديم. ويتناول المؤتمر رؤية النقابات العمالية لطرق حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التى تواجهها مصر، وذلك بعد تشكيل الاتحاد 4 لجان لإعداد مشروعات قوانين العمل والنقابات العمالية والتأمين الصحى والعاملين بالدولة. و ذكر رئيس اتحاد النقابات المستقلة كمال أبوعيطة أن الاتحاد ضد الغاء هذه النسبة للحفاظ على التمييز الايجابى نظرا لتخلف الاوضاع النظامية للعمال فى مصر ، وعدم وجود أحزاب تلبى مطالبهم ولا سيما أن الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة لم يحصل على فرصته للنجاح . و بشأن أزمة المرشدين السياحيين اكد أبو عيطة أنهم أصحاب حق وقد أضيرو كثيرا بعد الثورة ، كما أصدرت قرارت وتصريحات عملت على اضعاف السياحة مثل ضرورة تغطية الاثار وكأنها عورة و ليس أثر تاريخى و ما أثير حول ملابس السياح . وأضاف أن هناك قوى خارجية تستفيد من تخريب السياحة بمصر مثل اسرائيل وما تخسره مصر من خسائر تكسبه السياحة فيها . وشدد على ضرورة وجود اجراءات عملية لتنشيط السياحة كانشاء شبكة من الخدمات و الطرق لتسهيل و تطوير السياحة ، واجراء مؤتمرات لتنشيط السياحة و التنسيق مع بين الشركات المنظمة للسياحة فى مصر و الشركات الاجنبية . كما طرح أبو عيطة مباردة لانشاء لجنة ثلاثية يمثل فيها أصحاب العمل و يكون لها فروع فى كل المحافظات ويجب التنسيق بين كافة الاطراف وهو العامل و صاحب العمل و مسئولى الحكومة ، و هذه اللجنة ستصل الى مواقع الازمات و ستؤدى لحل الكثير من النزاعات . واقترح انشاء مجلس اقتصادى و اجتماعى يضم منظمات المجتمع المدنى لمناقشة قوانين العمل و طرح قوانين جديدة للنهوض بالاقتصاد لمصرى فى هذه المرحلة .
