مجلس الشورى قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم احالة دعوى حل مجلس الشورى الى المحكمة الدستورية العليا أسوة بمجلس الشعب، لأنه تم انتخابه بذات القانون . كان عدد من المحامين قد أقاموا دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبوا فيها بحل مجلس الشورى بعد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد القانون التى أجريت على أساسه انتخابات مجلس الشعب نتيجة إهدار قانون الانتخابات البرلمانية مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، لقيام الأحزاب بدعم المرشحين المنتمين لها فى مواجهة المرشحين المستقلين غير المنتمين للأحزاب.