أيدت محكمة جنح عين شمس اليوم الثلاثاء، الحكم الغيابي القاضي بحبس الناشطة السياسية أسماء محفوظ سنة، وتغريمها ألفي جنيه بتهمة الاعتداء على الموظف عبد العزيز فهمى. كانت محكمة جنح عين شمس أصدرت حكمها غيابيًا بحبس أسماء محفوظ سنة، إلا أنها تقدمت بمعارضة على الحكم لتصدر المحكمة حكمها المتقدم. واستأنفت المحكمة اليوم ثاني جلسات معارضة الحكم، حيث قال المدعى للمحكمة أنه متفق مع المجلس العسكري، في حين أن المتهمة تناهض المجلس، وهو ما دفعها الي ارتكاب الواقعة، وأضاف أنه يثق في عدالة المحكمة مطالبًا باستدعاء أسماء محفوظ لسماع أقوالها مثلما يحضر هو بشخصه الي المحكمة. بدأت الجلسة في الواحدة ظهرًا وتغيبت محفوظ عن الجلسة، بينما حضر مقيم الدعوى، وطالب باستخراج صورة رسمية من محضر الجلسة، وجميع المستندات المقدمة من قبل دفاع المتهمة محفوظ، وطعن عليها بالتزوير، حيث أكد أنه لم يسجل في أي قناة فضائية أضاف المدعي بأنه متمسك بكل حقوقه المعنوية والمادية جراء ما أصابه وسرقة حقيبته من قبل المتهمة، التي كان بها عدد من المستندات المهمة، إضافة إلى مبلغ مالي قدره 680 جنيه وهاتفه المحمول. وهنا تدخلت هيئة الدفاع عن أسماء محفوظ، والتي تتشكل من 5 محامين، وطالبوا باثبات حديث المدعي في محضر الجلسة، و تمسكوا بادعائهم المدني بمبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه ضد مقيم الدعوي لاتهامه بالبلاغ الكاذب، ودفعوا بكيدية وتلفيق الاتهام الي موكلتهم، حيث أشاروا إلى ان المحضر الذي حرره المدعي في ديسمبر الماضي يحمل تناقضًا. وقال الدفاع: إن النيابة استبعدت موضوع السرقة بدليل عدم اثباته، وإن المناظرة التي تمت مع المدعى كان بها نوع من المجاملة، حيث أشار التقرير الطبي أن المدعي مصاب بكدمات وسجحات بالرأس بالرغم من إدعائه بأن أسماء تعدت عليه بالضرب بواسطة آلة حديدية وهو ما ينتج عنه جرح تهتكي وليس مجرد كدمات، كما دفعوا بالتراخي في البلاغ، حيث أن الواقعة تمت في دار القضاء وكان يستلزم توجهه إلى قسم شرطة الأزبكية مكان الحدث، وليس قسم شرطة عين شمس، وهو الأمر الذي يتضح منه عدم المعقولية، كما أنه لم يقدم أي دليل لملكيته الهاتف المحمول الذي اتهم محفوظ بسرقته. كان عبد العزيز فهمى، مدير عام بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية أقام دعوى قضائية رقم 20994 لسنة 2011 قال فيها أن أسماء اعتدت عليه بالضرب مما ألحق به ضرراً بالغاً.
