ماريو مونتى رئيس الحكومة الايطالية تسببت الأزمة الاقتصادية التى تشهدها منطقة اليورو فى الوقت الراهن بالإطاحة بحكومتين فى اليونان وإيطاليا بعد وصولهما لطريق مسدود فى مواجهة أزمات ديون خطيرة، والآن جاء الدور على أسبانيا حتى تبدأ فى مرحلة جديدة من الأمل، حيث إنها اليوم تشهد الانتخابات البرلمانية التى تسيير على طريق تغيير حكومتها. ولكن أسبانيا تختلف عن إيطاليا واليونان فى الحكومات الجديدة، حيث إن تولى فى الدولتين حكومات تكنوقراطية وغير سياسية، ففى اليونان تولى لوكاس باباديموس، وإيطاليا فقد تولى المفوض الأوروبى السابق رجل الاقتصاد ناريو مونتى، ولكن فى أسبانيا فجميع التوقعات تشير إلى أن ماريانو راخوى رئيس حزب الشعب المعارض هو من سيفوز بالحكومة، وهو معروف بأنه رجل سياسى وليس اقتصاديا. وعلى الرغم من أن الحكومة اليونانية والإيطالية لم يلق حماسا كبيرا من قبل الشعب إلا أن جميع التوقعات تشير إلى أنهم سينقذون بلادهم فى أقرب وقت ممكن، كما أن الحكومة الأسبانية المنتظرة أيضا تتبنى خطة جديدة لإنقاذ أسبانيا من الأزمة الاقتصادية، بالإضافة إلى أزمة البطالة التى أصبحت تهدد البلد بشكل كبير. وفاز "باباديموس"، الذى يرأس حكومة طوارئ يفترض أن تحول عجز البلاد عن تسديد ديونها، فى تصويت ثقة هذا الأسبوع بأغلبية فى البرلمان. ويسمح له هذا الفوز بالبدء فى تنفيذ الإصلاحات التى يتعين على بلاده أن تطبقها قبل أن تحصل على أموال جديدة من الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى. وكانت اليونان قد رفعت يوم الجمعة الماضى، مسودة ميزانية فى أفق اجتماعات هذا الأسبوع مع الاتحاد الأوروبى، وصندوق النقد الدولى، والبنك المركزى الأوروبى. وفى نفس السياق، ففى روما قدم مونتى برنامج تقشف، قال عنه إنه أساسى من أجل بقاء منطقة اليورو واستمرارها، مضيفا "يتعين علينا أن نحرص على ألا يتم النظر إلى إيطاليا بعد اليوم على أنها الحلقة الأضعف فى أوروبا". وقال سباستيان دوليين المتخصص فى العلوم الاقتصادية بجامعة "إتش تى دبليو" فى برلين "إن كل التوقعات تشير إلى أن الاقتصاديات الأوروبية إما أنها قد دخلت منذ بعض الوقت فى فترة ركود، أو لا تفصلها عن ذلك سوى خطوة واحدة"، مضيفا "إن الإجراءات التقشفية ستشكل ضغطا إضافيا على هذه الاقتصاديات. ولذلك، فإنها ستحتاج إلى مساعدة من الخارج من أجل ترتيب ديونها والعودة إلى النمو".
