دراسة : أبوالفتوح بالمقدمة يليه حمدين ثم مرسي وموسى

أجريت بالتعاون مع مؤسسة سكيلز الدولية واعتمدت 20 معيارا لاختيار رئيس مصر الدراسة تحذر من اعتماد معيار واحد لتقييم المرشح وتدعو الناخب لتصميم جدوله الخاص التقييم تم لأبرز 6 مرشحين في أهم استطلاعات الرأي

أكدت دراسة متخصصة عن السبل العلمية والموضوعية لتقييم المرشحين المتقدمين لانتخابات الرئاسة في مصر على ضرورة اعتماد الناخبين وعددهم نحو 50 مليون مواطن مصري لهم حق التصويت على عدد كبير من المعايير عند قيامهم بالمفاضلة بين المرشحين ال 13 المتوقع خوضهم الانتخابات الرئاسية المقرر اجراء جولتها الأولى يومي 23 و24 مايو 2012.
وأشارت الدراسة التي أعدها أحمد خليل الضبع الخبير في الشئون التنموية والإستراتيجية بالتعاون مع مؤسسة سكيلز للاستشارات والعلاقات العامة إلي أن نتائج أهم استطلاعات الرأي والمناقشات التي تدور في وسائل الاعلام والعديد من الآراء على صفحات الفيس بوك وحسابات التويتر وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي تؤكد أن نسبة لا بأس بها من المواطنين البسطاء سيختارون مرشحهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة وفق معيار واحد فقط أو عدد محدود من المعايير دون إدراك لخطورة هذا الأمر ونتائجه على المواطن نفسه والبلد بشكل عام.
وأوضحت الدراسة أن المؤسسات الحكومية والخاصة تضع شروطا لشغل الوظائف سواء كانت مهمة أم عادية وخصوصا في سلك القضاء والداخلية والقوات المسلحة والسلك الدبلوماسي وغيرها، وبالتالي فإن الضرورة تحتم أن نطبق هذا المنهج عند إختيار الناخبين لرئيسهم المقبل مع الأخذ في الاعتبار ان تكون تلك الشروط منطقية وعادلة وتحظى بالقبول العام .
وخلصت الدراسة التي طبقت 20 معيارا للتقييم على أبرز 6 مرشحين للرئاسة حلوا في المراتب الاولى في ابرز استطلاعات الرأي واعتمدت مقاييس واضحة وموضوعية لإعطاء الدرجات لكل مرشح في كل معيار الى النتائج التي تظهر تفصيلا في الجدول المرفق كما يلي .
1. المركز الاول : المرشح المستقل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عبد الهادي أبو سعد الامين العام السابق لاتحاد الاطباء العرب والعضو السابق بمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين بحصوله على 74 درجة من إجمالي 100 درجة.
2. المركز الثاني: المرشح المستقل حمدين عبد العاطي عبد المقصود صباحي الرئيس السابق لحزب الكرامة بحصوله على 70.5 درجة.
3. المركز الثالث: المرشح الحزبي الدكتور محمد محمد مرسي عيسى العياط رئيس حزب الحرية العدالة وعضو سابق بمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين بحصوله على 69 درجة.
4. المركز الرابع : المرشح المستقل عمرو محمود أبو زيد موسى الامين العام السابق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية السابق بحصوله على 67 درجة.
5. المركز الخامس: المرشح المستقل الدكتور محمد سليم العوا الأمين العام السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ورئيس جمعية مصر للثقافة والحوار بحصوله على 65 درجة.
6. المركز السادس: المرشح المستقل الفريق الدكتور أحمد محمد شفيق زكي رئيس الوزراء السابق ووزير الطيران السابق بحصوله على 64 درجة.
وأشارت الدراسة الى أن المعايير تم وضعها استنادا ل 3 ضوابط رئيسية هي ؛ 1. ابرز المعايير المعتمدة عالميا في اختيار الشخصيات القيادية للمؤسسات والمواقع القيادية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
2. دراسة الوضع الاقتصادي والسياسي الحالي للمجتمع المصري، وابرز احتياجاته الداخلية والخارجية في الفترة المقبلة وكذلك خصوصيته وطبيعة تركيبته الدينية والعرقية والاجتماعية والجغرافية.
3. أهداف ثورة 25 يناير 2012 والتي يمكن استنتاجها من الشعارات التي رفعها الشعب المصري في ميدان التحرير وهي؛ (عيش - حرية - عدالة اجتماعية).
وتوصل الضبع في دراسته الى اربع مجموعات من المعايير هي؛ 1-السمات الشخصية 2- التوجهات السياسية 3-الخبرة الدولية 4-الخبرة المحلية وتضم تلك المجموعات 20 معيارا للتقييم بإجمالي 100 درجة بواقع 5 درجات لكل معيار وهي كالتالي؛
اولا: السمات الشخصية 1. السن: تم اعتماد السن المثالي 50 عاما وذلك للجمع ما بين حيوية الشباب وخبرة العمل وحتى يكون المرشح قادرا على العطاء بكامل طاقته ل 8 سنوات مقبلة بفرض إختياره لمدتين وبالتالي كلما ابتعدنا لأعلى او لأسفل عن هذا السن المثالي ستقل الدرجة عن الدرجة القصوى وهي 5 درجات.
2. المؤهلات العلمية واللغة والمهارات: الدرجة القصوي يتم منحها لحاملي شهادة الدكتوراه مع الحصول على تقدير دولي رفيع مثل جائزة نوبل مع امتلاك مهارات أخرى ضرورية مثل التحدث باللغات الاخرى على ان يتم خصم نصف درجة لكل مستوى تعليمي أدنى لنصل الى 3.5 درجة للشهادة الجامعية.
3. السمات القيادية والكاريزما: تم وضع الدرجات وفق احكام تستند الى الشكل العام للمرشح وكذلك استطلاعات الرأي العام الأخيرة ومواقع التواصل الاجتماعي والتقدير الشخصي.
4. الرؤية والبرنامج الانتخابي: تم التقدير من تحليل أحاديث المرشح ومدى شمولها وعمقها وكذلك من دراسة أولية لمحاور برنامجه الانتخابي ودقته وموضوعيته وقابليته للتنفيذ العملي.
5. العدالة والإخلاص والكفاءة: وهي مطالب شعبية وضرورات يجب توافرها في القيادة وتم تقدير درجات كل مرشح من واقع ممارساته السابقة بالاسترشاد بتوجهاته الحالية تجاه القضايا المثارة على الساحة.
6. القدرة المالية والحضور الاعلامي: وتم تقدير هذا العنصر استنادا لمعلومات أولية عن المراكز المالية لكل مرشح وقوة وضخامة حملته الاعلامية ولما تم انفاقه على الحملة من ميزانية المرشح او المؤسسات الداعمة له، فضلا عن قدراته ومهاراته في التواصل مع وسائل الاعلام المختلفة خصوصا مع الدور المتنامي للإعلام في التأثير على قرار الناخب.
ثانيا: التوجهات السياسية 7. إعلاء قيم الوطن وتقاليده: أعطيت درجة أعلى للمرشحين المعروف عنهم الدفاع عن كرامة وقيم الوطن والتمسك بعادات وتقاليد المجتمع المصري، كما تم التقدير بالنظر للمواقف السابقة والتصريحات والبرامج السياسية لكل مرشح اضافة الى ادخال عناصر الالتزام الديني والأخلاقي.
8. الايمان بالحرية والديمقراطية: أعطيت درجة أعلى للمرشحين الذين كانوا محسوبين على المعارضة ودرجة أقل لمن عملوا في ظل النظام السابق مع إدخال الحكم الشخصي المستند الى متابعة آراء وأفعال كل مرشح بشان قضايا الحريات وتداول السلطة.
9. درجة الاستقلال عن النظام السابق: في اعقاب ثورة شعبية لابد من إدراج هذا المعيار بل ومن الممكن اعطاءه وزنا اكبر من وزنه الحالي وقد تم منح المحسوبين على النظام السابق بالطبع درجات أدنى بحسب درجة الانتماء والعكس بالنسبة للمرشحين الذين كانوا محسوبين على المعارضة، وجاء التقييم وفق المواقف العملية والتوجهات السياسية والآراء التي كان يتبناها كل مرشح في فترة النظام السابق فضلا عن المشاركة الفعلية في أحداث ثورة 25 يناير في كل مرحلة من مراحلها.
10. درجة الاستقلال عن المؤسسة العسكرية : نظرا لخضوع مصر تحت حكم المؤسسة العسكرية لنحو ستة عقود والتوجه العام للتحول الى حكم مدني حقيقتي فقد تم منح العسكريين السابقين او المحسوبين على المؤسسة العسكرية درجات أقل مقابل درجات اعلى للمرشحين المدنيين.
11. درجة الاستقلال عن المؤسسة الدينية: بعد فوز الاخوان المسلمون والتيار السلفي بغالبية مقاعد مجلسي الشعب والشورى، يعتقد انه من الحكمة أن يتم منح المحسوبين على هذين التيارين درجات اقل وبنسب انتمائهم الفعلي وذلك من باب تحقيق قدر أكبر من التوازن بين القوى السياسية وللتقليل من احتمالات احتكار السلطة.
ثالثا: الخبرة الدولية 12. الخبرة السياسية الدولية: حيث تم التقدير على اساس الخبرة في العمل الدبلوماسي ومختلف مجالات العلاقات الدولية والإلمام بشكل عام بالملفات الخارجية المصرية.
13. قبول المجتمع الدولي: حيث سيكون للمرشحين من ذوى الخلفية الاسلامية قبول اقل نسبيا ولاسيما في عموم العواصم الغربية الكبرى، فيما سيحظى ذوي الخلفية الليبرالية والمسئولين السابقين بقبول اكبر.
14. قبول المجتمع العربي: تم تقدير درجات كل مرشح من واقع قراءة اولية لعلاقات وتحركات المرشحين في الدائرة العربية وانتماءاتهم السياسية وبرامجهم.
رابعا: الخبرة المحلية 15. الخبرة السياسية المحلية: تم إعطاء درجات أعلى لمن اشتعلوا بالعمل العام المحلي ولاسيما العمل الحزبي وكذلك لمن سبق لهم العمل في مناصب وزارية وقيادية في الحكومة.
16. الخبرة الادارية التنفيذية: تم اعطاء درجات اعلى لمن عملوا في مناصب ادارية عليا في الحكومة وخارجها، وخصوصا من نجحوا في وضع الخطط والبرامج وتنفيذها وتحويلها لمشاريع بنجاح على ارض الواقع.
17. القدرة على محاربة الفساد: تم اعطاء درجات اعلى للمعارضين السابقين ومن كان لهم رؤى وأفكار وبرامج عملية واضحة عبر وسائل الاعلام وخصوصا المنتمين لأحزاب كبرى لها قواعد جماهيرية يمكن أن تساعد المرشح على تنفيذ مخططاته.
18. القدرة على النهوض بالاقتصاد: تم تقييم المرشحين على حسب خلفياتهم العلمية وبرامجهم الانتخابية وتوجهاتهم السياسية وخبراتهم السابقة والدعم الداخلي والخارجي المتوقع لهم ولبرامجهم.
19. التواصل مع الجماهير والقبول العام: تم تقدير درجات كل مرشح وفق تاريخه في التواصل مع الجماهير عبر مختلف الاساليب المباشرة وغير المباشرة وعدد المؤتمرات الجماهيرية التي عقدها ضمن حملته الانتخابية وحجم الحضور فيها، فضلا عن درجة قبوله العام في اوساط الجماهير.
20. الانحياز الحقيقي لمحدودي الدخل: تم الاحتكام لسابقة اعمال المرشح وتصريحاته والطبقة التي ينتمي لها وأفكار برنامجه الانتخابي وقدرة المرشح على تحويل الافكار والمطالب الى اليات تنفيذية بمساعدة فريق عمله وقواعده الشعبية وتم منح درجات اعلى لمن ينتمون لكتل سياسية مهمة.
وأكدت الدراسة أنها لا تستهدف الدعوة او الترويج لمرشح بعينه ولكن تسعى لإقناع جموع المواطنين والناخبين بإتباع الاسلوب الموضوعي في الاختيار من بين المرشحين وبالتالي تدعو كل مواطن لأن يصمم جدوله الخاص بمعاييره الخاصة وان يعطي لكل مرشح درجة في كل معيار على ان يتبع اقصى درجات الموضوعية في التقييم وتقدير الدرجات حتى يصل الى نتيجة تكون اقرب الى الصحة والدقة والموضوعية.
وشددت الدراسة على أن نتائج الدراسة لا تعكس بالضرورة النتائج المتوقعة للانتخابات الرئاسية أي ليس بالضرورة أن تأتي نتيجة الانتخابات بصاحب المركز الاول في التقييم كرئيس لمصر.
واقترحت الدراسة على الناخبين من ذوي الميول العاطفية والشخصية والانطباعية في حكمهم أن يقوموا بوضع بند التقدير الشخصي ضمن المعايير، وفي هذا المعيار يكون للناخب الحرية في وضع تقدير لكل مرشح حسب رؤيته الشخصية والتي قد تكون نتاج عوامل موضوعية او عاطفية او الاثنين معا . وبهذا يتم تحجيم دور الحكم الشخصي للناخب على المرشح في نسبة محددة فقط من مجمل تقييمه.