توقيع بروتوكول التعاون بين الداخلية والتنمية الادارية قامت وزارة الداخلية ووزارة الدولة للتنمية الإدارية اليوم بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك لتنفيذ مشروع قومى لربط جميع أقسام ومراكز الشرطة بالنيابات. قام بتوقيع الاتفاقية اللواء رشدى القمرى مدير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق ممثلا عن وزارة الداخلية، والدكتور أشرف عبدالوهاب القائم بأعمال وزير التنمية الإدارية. وأكد اللواء قمرى أن المشروع يأتى فى إطار الجهود التى تبذلها أجهزة الدولة لتبسيط الإجراءات وتطوير كافة أساليب الخدمات التى تقدم للمواطنين بكافة مؤسسات الدولة، مشيرا الى أن الاتفاقية تأتى تنفيذا لتكامل وتبادل البيانات القومية والمعلومات والخدمات بين الجهات الحكومية بعضها البعض. وأضاف أن المشروع يستهدف تبادل المعلومات وربط البرمجيات المعدة بواسطة مركز االمعلومات بوزارة الداخلية والخاصة بالقيد القضائى والإدارى وتقديم جميع الخدمات الاستشارية لجميع أقسام ومراكز الشرطة لضمان سرعة ودقة آداء تلك الخدمات واستكمرار تقديم الخدمات الالكترونية على مدار ال24 ساعة يوميا، مشيرا الى أن المشروع يهدف الى تحقيق ربط مميكن بين كافة أقسام ومراكز الشرطة والنيابات المختصة لسرعة اتخاذ قرارات النيابة على محاضر الشرطة. ومن جانبه، قال الدكتور أشرف عبدالوهاب إن المشروع يحقق سرعة اتخاذ قرارات النيابة على محاضر الشرطة وحفظ حقوق جميع أطراف المحضر، وهو ما سيساعد على عودة ثقة الرأى العام فى المنظومة الأمنية بشكل عام وفى أقسام الشرطة بشكل خاص من خلال تحسين آدائها لكافة الخدمات التى تقدم للمواطنين.