قال علي كمال، المحامي وعضو هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان في تهم القتل والتحريض على القتل:" إن قرار حكومة الدكتور حازم الببلاوي باعتبار جماعة "الإخوان المسلمين"، جماعة إرهابية يأتي في إطار تصفية الحسابات بين النظام الحالي ونظام جماعة الإخوان المسلمين الذي سقط عقب ثورة "30 يونيو"، بحد قوله. وأوضح كمال، خلال تصريحات صحفية، أن قرار حكومة الببلاوي بتصنيف الإخوان على أنهم جماعة إرهابية هو "قرار باطل ولا سند قانونيًا له". وأضاف كمال متسائلاً: "كيف سيمكن لحكومة الببلاوي تحديد أعضاء جماعة (الإخوان المسلمين)، بخاصة أنه لا توجد دفاتر أو أوراق تقول إن هؤلاء إخوان؟ ويستطيع أي شخص بمثوله أمام القضاء أو النيابة أن ينفي أنه إخوان"، مشيرًا إلى أن أجهزة الأمن لا تمتلك دليلاً على أن هؤلاء الأشخاص إخوان أم لا. ولفت كمال إلى أن ما يجعل قرار حكومة الببلاوي باطلاً أنه لم يصدر حكم واحد يدين قيادات الإخوان بارتكاب جرائم إرهابية حتى الآن، مشيرًا إلى أن الأصل في القانون أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وأن قرارًا كهذا كي يصدر لا بد قبله من توفر أدلة قضائية بأن الإخوان ارتكبوا جرائم إرهابية. ونوه المحامي الإخواني، إلى أن جميع الاتهامات الموجهة لقيادات الإخوان بارتكاب جرائم إرهابية ثبت أن الإخوان منها براء، موضحًا أنه ابتداء من محاولة اغتيال وزير الداخلية حتى عملية تفجير مدرية أمن الدقهلية اتهم فيها الإخوان وخرجت جماعة "أنصار بيت المقدس"، لتعلن مسئوليتها عن هذه الأحداث. وأشار كمال إلى أن الإخوان أدانوا جميع العمليات الإرهابية التي وقعت وأنهم حرموا قتل النفس إلا بالحق، موضحًا أنه بشهادة الحكومة الحالية فإن أطرافًا غير الإخوان هي التي ارتكبت تلك الجرائم. واختتم كمال بالكشف عن عزمهم مواجهة هذا القرار الحكومي بالطعن عليه، موضحًا أنهم الآن يعكفون على دراسة القرار حتى التوصل إلى صيغة المواجهة والتصدي لقرار الحكومة باعتبار جماعة "الإخوان المسلمين"، تنظيمًا إرهابيًا.
