قرر عدد من أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور، تجميد عضويتهم من أعمال اللجنة اعتراضاً على القبض على نحو 33 ناشطاً بعد احتجازهم أمام مجلس الشورى على إثر التظاهرة التى نظموها رفضا للمحاكمات العسكرية للمدنيين. والأعضاء الذين أعلنوا تجميد عضويتهم هم: خالد يوسف ومحمد عبلة وأحمد عيد وهدى الصدة وعمرو صلاح ومحمد أبو الغار.