أشادت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر بقرار الخارجية المصرية بطرد السفير التركي من الأراضي المصرية وخفض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين . وأكد محمد سعد خير الله المتحدث الرسمي باسم الجبهة في بيان اصدره اليوم السبت أن هذا القرار جاء متأخراً خاصةً أن الحكومة المصرية تعلم أن دولة تركيا هي الدولة المستضيفة لإجتماعات مكتب الإرشاد حالياً ويتم التخطيط هناك بعناية لكل الهجمات الإرهابية لتهديد الأمن القومي المصري . واضاف أنه بقى الأن الضربة القاسمة من الحكومة المصرية للنظام التركي بالإعتراف رسمياً بمذابح الأرمن التي تمت عام 1915 وراح ضحيتها مليون ونصف إنسان على يد الأتراك وأن الإعتراف بهذه المذبحة رسمياً يضمن إنتهاء حلم الدولة التركية في الإلتحاق بالأتحاد الأوروبي خاصة وأن مصر ستكون أول دولة كانت ولاية تابعة للدولة العثمانية وقتها وتعترف رسمياً بهذه المذبحة . وصرح محمد سعد خير الله أن إعتراف مصر بهذه المذبحة سيكون أولى سلسة إعترافات العديد من الدول التي ستتخذ نقس النهج ضد الدولة التركية خاصة وأن لمصر دول شقيقة تحترم الإرادة الشعبية وترفض الوصاية القطرية والتركية والأمريكية على الشرق الأوسط وترفض مخططاتهم المشبوهة لتدمير الوطن العربي . من جانبه أشاد حزب مصر الثورة برئاسة المهندس "محمود مهران" في بيان أصدره منذ قليل بقرار وزارة الخارجية المصرية باستدعاء سفير مصر من انقرة وبطرد السفير التركي من مصر الذي وصفه الحزب بالسفير الاردوغاني جاء ذلك نتيجة انتقادات رئيس الوزراء التركي "رجب طيب أردوغان" للسلطات المصرية الأخيرة التي أدلى بها، مساء الخميس 21 نوفمبر الجاري، قبيل مغادرته إلى موسكو حول الشأن الداخلي المصري. كما وصف "مصر الثورة" تصريحات اردوغان "بان علامة ّرابعة أصبحت إشارة دولية للتنديد بالظلم، على حد تعبيره" بالتافهة والهزلية مؤكداً ان ما انتهجته الحكومة الاردوغانيه معادي لمصر مشيراً الي انها دبرت الكثير من المؤامرات والاجتماعات المعادية لمصر ولتدخلهم السافر في شئون البلاد وتحدي إرادة الشعب المصري العظيم والاستهانة به بخلاف زرع دبلوماسيين للتجسس على أحوال البلاد. وعلى صعيد متصل طالب الكاتب الصحفي صفوت عمران امين عام تكتل القوي الثورية الوطنية الحكومة بكشف التداعيات التي اوصلتها الي طرد السفير التركي من القاهرة واستعداء السفير المصري من انقرة فمن حق الشعب المصري بعد ثورتي يناير ويونيو ان يعرف حقيقية كل ما يحدث لافتا الي انه لم يستبعد ان يكون تورط الحكومة التركية في اعمال العنف والارهاب التي شهدتها مصر خلال الفترة الاخيرة وراء القرار المصري الذي وصفه بالصائب وبداية لمرحلة قوية للدبلوماسية المصري في الخارج ضد كل من يقفون ضد ارادة الشعب المصري بعزل محمد مرسي مطالبا باجراء مماثل ضد قطر لموقفها المشين ضد الثورة المصرية.
