قال أحمد بهاء الدين شعبان المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، إنهم يرفضون إصدار الحكومة لقانون تنظيم التظاهر، مطالبا بتأجيل إصداره لحين انتخاب البرلمان، لكى يخرج بحوار مجتمعى واسع بدلا من سلقه، لأن أى قانون يصدر رغم أنف الشعب سيكون مصيره صندوق القمامة. وأضاف "شعبان": نحن لا نعترض على مبدأ إصدار القانون، ولكنه يأتى فى توقيت غير مناسب، وأى قانون غير مقبول من الشعب فلن يطبق، وأصح دليل على ذلك أن ثورتى 25 يناير و30 يونيو قامتا فى ظل أعتى نظم فى مصر كانت تستخدم قوانين بالغة القسوة ولم تنقذها. وأكد شعبان أن واجب القوى السياسية، أن تسلك كل الطرق والوسائل من أجل منع صدور القانون فى هذا التوقيت، لأن ذلك سيكون خطرا على عملية التحول الديمقراطى.