قالت نادية رشيد، المستشار أول بالبعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأممالمتحدة فى نيويورك، إن وجود المستوطنات يشكل عبئًا ثقيلاً على حقوق الشعب الفلسطينى ومن بينها حق تقرير المصير والتى تتعرض للانتهاك من قبل إسرائيل بصورة يومية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن رشيد أكدت فى كلمتها أمام اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بالمسائل الاجتماعية والثقافية والإنسانية حول بند "حق الشعوب فى تقرير المصير"، أنه على الرغم من تكريس حق تقرير المصير فى المادة 1 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 1 من العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية جنبًا إلى جنب مع القانون الدولى والقانون الإنسانى الدولى فإن إسرائيل ولأكثر من أربعة عقود تجاهلت عمدًا هذا الحق وحرمت الشعب الفلسطينى من إعماله. وأوضحت أن إسرائيل مستمرة فى سياساتها وتدابيرها غير القانونية لخلق وقائع جديدة على الأرض الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدسالشرقية لترسيخ احتلالها غير الشرعى. وأشارت إلى التقرير المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان فى دورته ال22 من قبل بعثة تقصى الحقائق الدولية المستقلة للتحقيق فى الآثار المترتبة على المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطينى فى الأرض الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدسالشرقية. ولفتت إلى أنه على الرغم من هذا التقرير الأخير والإجماع العالمى على أن الأنشطة الاستيطانية غير قانونية وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام وعلى الرغم من استئناف المفاوضات فإن إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال مستمرة بحملتها التوسعية الاستعمارية فى انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة وهى تعتبر جرائم حرب تندرج تحت الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية.
