قالت الدكتورة هالة عبدالخالق، الأمين العام للمجلس القومى لشئون الإعاقة، إن المجلس استطاع توفير نحو 33 ألف وظيفة بالقطاع الحكومى ضمن نسبة ال5% التى حددها القانون للمعاقين، وتم تعيين أكثر من 26 ألف معاق بنهاية مارس الماضى، وفى إنتظار تعيين النسبة الباقية. وأضافت عبدالخالق، أن قضية المعاقين تعتبر في الأساس قضية نظم وثقافة مجتمع، مؤكدة أنه "لا بد من إعادة هيكلة النظم المتعاملة مع الإعاقة حتى يتثنى للمعاق من الحصول على حقة". جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقدتة يمركز المؤتمرات بكورنيش النيل، بمدينة بنى سويف، والذى يعقبة زيارة المركز التشخيصي التكاملي بمستشفى تزمنت الشرقية، وزيارة للمقر المؤقت للجنة الفرعية لفرع المجلس القومي لشئون الإعاقة بنادي الزهور. وأكدت عبدالخالق، على عدم وجود إحصائيات رسمية بعدد المعاقين بمصر، والذى قدرته المنظمات بحوالى 12 مليون معاق على مستوى الجمهورية، بخلاف ما يتم الاعلان عنة بالجهاز المركزى للتعبئة والأحصاء. وأشارت أمين المجلس القومى للإعاقة، إلى أنها عندما رزقت بطفلة معاقة أثناء تواجدها بالولايات المتحدةالامريكية، كانت بالنسبة لها تحديا كبيراً، واعتبرتها رسالة من الله، قائلة "حينها رأيت الفرق في التعامل مع المعاق بين المجتمعين". وأضافت عبدالخالق، "بدأت في تفعيل خطوط التواصل بين كل الدول المتقدمة، لمتابعة أحدث ما وصلت إليه الجهات المتقدمة، واكتشاف الفرق الكبير في التعامل مع المعاقين داخل وخارج مصر، فقمت عام 2004 بتأسيس مؤسسة لها علاقة بالدمج الفعال للأشخاص ذوي الإعاقة، في التعليم والتوظيف والنوادي ودعم الأسر وإنشاء مراكز التدخل المبكر في المحافظات؛ حيث إن أغلب المراكز موجودة بالقاهرة والإسكندرية ولا يوجد بالمحافظات". وطالبت عبدالخالق المحافظين بضرورة توفير مكتب بالأدوار الأرضية بالمديريات الحكومية لتسهيل إجراءات المعاقين بهذه المصالح على ان يتم تدير موظفو هذه المكتب على لغة الإشارة لتسهيل التعامل مع ذوي الإعاقات الذهنية.
