قال رئيس البورصه المصريه محمد عمران إن مصر تتطلع لتفعيل سوق السندات باعتبارها واحدة من أدوات التمويل الرئيسية ووسيلة مهمة ستساهم في تنشيط سوق المال خلال الربع الأول من 2014. وأضاف عمران في قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط "الملف بدأ يتحرك. هناك رغبة وتفهم لدى جميع الجهات في الدولة لتفعيل سوق السندات .. أتمنى أن يتمكن الناس من بيع وشراء السندات من خلال شاشة البورصة خلال الربع الأول من 2014." وتسعى مصر منذ أعوام لتنشيط سوق السندات كواحدة من الأدوات المهمة لسوق المال. ويقول اقتصاديون ومصرفيون إن هناك فرصة كبيرة لتطوير سوق أدوات الدخل الثابت في مصر التي يمكن ان تساهم في تمويل عجز الموازنة. واكد عمران ان بورصة مصر مازالت في محادثات مع "بورصة اسطنبول للربط لكن بمعدلات أبطأ مما كنا عليه في الماضي.. وهناك مباحثات أيضا مع يورونكست للربط وسأناقش الموضوع أكثر مع رئيس البورصة هذا الاسبوع في اجتماع الاتحاد العالمي للبورصات في المكسيك.. نهدف للربط مع يورونكست بنفس الآليات التي كنا سنربط بها مع بورصة اسطنبول." واتفقت بورصتا القاهرةواسطنبول في أغسطس اب الماضي على تأجيل اتفاقية الربط الالكتروني بينهما بسبب توتر العلاقات بين البلدين. وقال عمران إن العقود المستقبلية للمؤشر الرئيسي لبورصة مصر "سيتم تداولها في بورصة نيويورك يورونكست في يناير 2014." وكانت بورصة مصر وقعت اتفاقا مع بورصة نيويورك يورونكست لتداول أول عقود مستقبلية على مؤشرها الرئيسي في يناير كانون الثاني 2013. وللمؤشر المصري الرئيسي وثائق صناديق مؤشرات متداولة بالخارج أصدرتها خمس مؤسسات مالية عالمية أبرزها جلوبال فان ايك ورويال بنك أوف سكوتلند ودويتشه بنك. وتحدث عمران عن أن البورصة تعمل الآن على تخفيف الأوضاع على المتعاملين في السوق وشركات الوساطة والبورصة في سوق خارج المقصورة والذي يشمل "سوق الأوامر وسوق الصفقات ونحو ست شركات يتم تداولها." وأضاف "مع نهاية هذا العام سنكون انتهينا من تحويل جميع العمليات خارج المقصورة إلى نظام تنفيذ الكتروني.. هذه الاسواق ليست للمضاربة والتداول بل لنقل الملكية." وأكد عمران أن العمليات خارج المقصورة "لن تكون أسعار لحظية أو تداولا مستمرا مثل الأسهم في السوق الرئيسي بل نقل ملكية بشكل الكتروني فقط." وبسؤال رئيس بورصة مصر عن التعديلات المرتقبة في قواعد القيد قال "انتهينا من كل تعديلات قواعد القيد وقمنا بارسالها للرقابة المالية. من أبرز التعديلات المقترحة قيد الشركات التي تؤسس طبقا للاكتتاب العام بشرط الا يقل رأسمالها عن مليار جنيه. "وأيضا من أبرز التعديلات مادة تهدف إلى إلزام كبار المساهمين بالافصاح عند التخارج حتى يكون معلوما للجميع انهم يقومون بالتخارج من الشركة."
