نشرت صحيفة "الوطن" الكويتية اليومية على صدر صفحتها الأولى اليوم تقريرا من القاهرة أكدت فيه أن مجموعة من رموز جماعة الاخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية الموالي للاخوان المحظورة قدمت طلبات رسمية الى جهات عليا رفيعة المستوى تطالب بتأجيل محاكمة الرئيس محمد مرسي الى اجل غير مسمى . وأضافت أن هذا الطلب اعتمد على حجة الانتظار حتى تتكشف نتائج المشاورات الوساطية لتحقيق ما وصفه تحالف دعم الشرعية بالمصالحة الوطنية بين النظام والاخوان، في وقت المح فيه التحالف الى امكانية التنازل عن مطلب عودة مرسي الى كرسي الحكم ولكن مع وقف محاكمته واعتباره رئيسا سابقا. واضافت الصحيفة أن الطلب المقدم اشارالى ان مرسي لم يرتكب جرائم قتل المتظاهرين وانه ليس مسؤولا عن أفعال غيره من قيادات الجماعة وانه تعرض لظروف قاسية سياسية وامنية على حد قولها حالت دون ان يحقق الهدف من برنامجه الانتخابي، في حين قالت مصادر اخرى ان ثلاثة طلبات من كم الطلبات التي قدمها رموز الاخوان وقيادات التحالف تطالب بالسماح لمرسي بالسفر هو واسرته الى الخارج، واعتزاله العمل السياسي كلية وطلبات اخرى اشارت الى امكانية اخضاعه للاقامة الجبرية مثل الرئيس الاسبق حسني مبارك. ونسبت الصحيفة الى ما وصفتها ب" مصادر مطلعة" قولها ان جميع الطلبات محل رفض القضاء وايضا القيادات العليا خصوصا أن مرسي قد احيل الى المحاكمة الجنائية بما يعني استحالة التدخل في الشؤون القضائية واستقلاليتها اضافة الى وجود استحالة اخرى في التنازل عن حقوق الشعب المصري في محاكمته على ما ارتكبه من جرائم هو وجماعته المحظورة على مدى عام من قتل وسحل المواطنين وارهابهم والتهديدات التي اطلقها مرسي بتحويل مصر الى بحور من الدم حال عزله، وهو ما ابلغه الى الفريق اول عبدالفتاح السيسي عند اعلانه بفرض الارادة الشعبية وتم احتجازه في بناية استخباراتية سرية. واشارت المصادر ذاتها للصحيفة الكويتية الى ان النظام الحاكم للبلاد رفض بصورة مطلقة استصدار اي قرار بالعفو الرئاسي عن مرسي او اي من رموز جماعة الاخوان وان محاولة الاستقواء بالخارج وممارسة ضغوط من خلاله مرفوضة شكلا وموضوعا، وان هناك ثوابت قانونية لابد من تأكيدها بعيدا عن اي مجاملات. ومن ناحية اخرى كشفت مصادر واسعة الاطلاع انه على الرغم من تكتم اي انباء عن مكان محاكمة مرسي ورفاقه المحالين معه الى محكمة الجنايات في قضية قتل المتظاهرين وهي اولى القضايا التي يواجهها مرسي فانه تم اعلان حالة الاستعدادات القصوى والطوارئ في ثلاثة سجون منها اثنان خارج القاهرة لاستقبال مرسي اذا ما قررت المحكمة في اولى جلسات ايداعه السجن وتردد بقوة سجن ملحق مزرعة طره لابعاده عن البقاء مع العناصر والرموز الاخوانية الموجودة داخل سجن المزرعة الاساسي والابتعاد عن خطر عودة البؤر الاجرامية الاخوانية داخل السجن، في حين قالت بعض الاقتراحات الامنية بإيداعه سجن وادي النطرون الذي سبق وهرب منه مرسي ابان احداث اقتحام السجون في فبراير من عام 2011 وقت احداث ثورة 25 يناير 2011 ومعه 34 قيادة اخوانية اخرى اما الثالث فتردد انه سجن القطا وهو احد السجون البعيدة عن العمران، بينما تردد ايضا انه من المرجح ان يتم استمرار حبس مرسي انفراديا في بناية الاستخبارات العسكرية الموجود فيها حاليا دون تغيير نظرا لخطورة التداعيات الامنية اذا ما تم تحديد مكان احتجازه من جانب انصاره والداعمين له وتهديداتهم باقتحام اي سجن يكون موجودا فيه واطلاق سراحه واعادته الى قصر الاتحادية كما يتصور هؤلاء. وكشفت المصادر ان السجون قد استعدت لاقامة مرسي في حبس انفرادي في عنبر خاص يمنع عنه الاختلاط مع المساجين وفي حراسة امنية مشددة عليه في الوقت الذي استبعدت فيه مصلحة السجون اية احتمالات لايداع مرسي حال نقله الى السجن في مستشفى السجن التابع لها خاصة ان كافة التقارير الطبية التابعة لحالته منذ احتجازه أكدت سلامته الصحية وانه ليس في حاجة الى علاج وان حالته تسمح بالسجن العادي وانه لم تتم معالجته في مكان احتجازه من اي امراض عضوية مزمنة ولكن فقط كان التدخل لتهدئة حالته النفسية. ومن ناحية اخرى كشفت المصادر المطلعة ايضا ان زوجته الحاجة ام احمد واولاده الثلاثة قد تقدموا بطلبات رسمية الى محكمة استئناف القاهرة ودائرة محكمة الجنايات التي ستتم محاكمته امامها لحضور جلسات المحاكمة حال الضغط على مرسي واحضاره في الوقت الذي طلب فيه اشقاؤه واقاربه في الشرقية حضور المحاكمة ويتردد ايضا ان الدكتور احمد فهمي رئيس مجلس الشورى السابق قد طلب تصريحا رسميا بالحضور.واكدت مصادر قضائية وقانونية احقية اسرة مرسي في حضور جلسات المحاكمة. وعلى صعيد مواز سادت حالة من الضبابية والغموض حول فريق الدفاع عن مرسي رغم بدء العد التنازلي لموعد محاكمته حيث تكشف عبر مصادر قريبة الصلة من جماعة الاخوان المحظورة وجود حالة من الاضطراب الشديد في تشكيل فريق الدفاع خاصة في ظل استمرار حبس محامي الجماعة عبدالمنعم عبدالمقصود الذي كان المرشح الاول للدفاع عنه، واختفاء المستشار مختار العشري رئيس اللجنة القانونية في حزب الحرية والعدالة بصورة لافتة للنظر وشكوك حول قبول الدكتور محمد سليم العوا قيادة فريق الدفاع عنه باعتباره قائد فريق الوساطة مع النظام، بينما ابدى محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشورى المنحل والاخوان استعداده لقيادة فريق الدفاع عن مرسي.
