استأنف قطبا الحكومة الائتلافية النمساوية اليوم الاثنين المفاوضات الرامية إلى تحقيق اتفاق بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي "إس ب أو" وحزب الشعب المحافظ "أو فاو ب" على بنود الخطة التقشفية الجديدة التي تحمل اسم "كبح الديون" حتى تتمكن الحكومة النمساوية من إقرارها في اجتماع مجلس الوزراء خلال فبراير المقبل. تجرى المباحثات وسط خلافات بين قطبي الحكومة حول أفضل الوسائل التقشفية التي يجب تبنيها لتقليل حجم الدين العام . فمن جانبه ، يشدد حزب الشعب المحافظ على ضرورة تنفيذ إصلاحات جذرية تتعلق بخفض الإنفاق بهدف تقليل فجوة العجز في الميزانية .. بينما يطالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي في المقابل بفرض ضرائب جديدة على طبقة الأغنياء في النمسا لتخفيف العبء عن الطبقة المتوسطة إلى جانب اتباع سياسات إصلاحية جديدة. جدير بالذكر أن حزب الشعب المحافظ شدد على ضرورة إقرار برنامج "كبح الديون" في أسرع وقت ممكن بهدف تمريره في جلسة البرلمان المقرر انعقادها في مارس القادم على أن يدخل البرنامج حيز التنفيذ بحلول شهر أبريل 2012 بعد رأب الصدع في وجهات نظر حزبي الحكومة الائتلافية حول أفضل الوسائل المقترحة لخفض حجم الديون ، على خلفية إصرار رئيس الحكومة النمساوية المستشار فيرنر فايمن على فرض ضرائب جديدة على طبقة الأغنياء في النمسا بينما يعارض حزب الشعب المحافظ هذه الفكرة مطالبا باتخاذ تدابير تقشفية خوفا من هروب رؤوس الأموال من النمسا بسبب الرغبة من فرض ضرائب جديدة على طبقة الأغنياء.