شهدت الجلسة العامة الأولى للجنة الخمسين مشادة ساخنة بين عدد من أعضاء لجنة الخبراء العشرة وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، قرر على إثرها أعضاء العشرة الانسحاب من الاجتماع، وخرج موسى وراء المستشار حسن بسيونى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا محاولا إقناعه بدخول الجلسة مرة أخرى لكنه أصر على الانصراف من اللجنة وتبعة المستشار عصام الدين عبدالعزيز النائب الأول لرئيس مجلس الدولة وباقى الأعضاء. وبدأ الخلاف بين أعضاء لجنة الخبراء العشرة بسبب تطرق الاجتماع إلى منع أعضاء لجنة الخبراء العشرة من حضور جلسات التصويت السرية، وخرج الخبراء من الجلسة وحاول الدكتور جابر جاد نصار مقرر لجنة الخمسين احتواء الموقف، ودخل هو وأعضاء لجنة الخبراء إلى مكتبه بمجلس الشورى. كما حدثت أزمة داخل اللجنة بسبب تطرق الاجتماع لمناقشة الخلاف والأزمة التى حدثت بسبب المادة التى ألغتها لجنة العشرة المتعلقة باختصاصات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.