حذرت صحيفة "واشنطن بوست" الامريكية من أن إغلاق المؤسسات الحكومية فى الولاياتالمتحدة فى ظل الأزمة المتعلقة بالميزانية يضع الأمن الأمريكى فى خطر، وقالت فى افتتاحيتها إنه لو كان لدى الأعضاء الجمهوريين فى مجلس النواب هوس بمطاردة قانون الرعاية الصحية المكروه من جانبهم، فيبدو أنهم كانوا عازمين على إيجاد فضيحة "للديمقراطيين" فى الهجوم على القنصلية الأمريكية ببنغازى العام الماضى، والذى قتل فيه لسفير الأمريكى كريستوف ستيفنز وآخرين. إلا أن نفس هؤلاء الجمهوريين يضعون السفارات الأمريكية حول العالم الآن فى خطر بإغلاقهم للمؤسسات الحكومية الأمريكية، وعلى نطاق أوسع، فإنهم يخاطرون بالأمن القومى فى وقت تظل فيه الولاياتالمتحدة تحت تهديد من القاعدة والجماعات المرتبطة بها. فقد قالت السيناتور الديمقراطية ديان فينستين، رئيسة لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ إن 72% من قوة العمل المدنية لوكالة الاستخبارات فى إجازات، وهذا يعنى أنه، باستثناء الوكالات الاستخباراتية القليلة التى لديها عدد كبير من العسكريين، فإن الأضواء ستطفأ وأغلبية من يوفرون المعلومات الاستخباراتية ويحللونها ويقدمون التحذيرات من الهجمات الإرهابية أو ينصحون صناع القرار بشأن الأحداث الكبيرة المتعلقة بالأمن القومى ممنوعون من القيام بعمله. وتتابع الافتتاحية قائلة أنه لو كانت فينستين شخصية حزبية جدا، فإن جون بيلنجر، الذى عمل محامى بالأمن القومى فى إدارتى جورج بوش الابن (الجمهورى)، حذر من ان أنصار الإغلاق الحكومى يجب أن يأخذوا فى اعتبارهم وبشدة المخاطر التى يحملونها للأمن الولاياتالمتحدة. وعن مدى مسئولية الجمهوريين فى الأزمة الحالية، قالت الصحيفة إنها تعتقد أن أى حل للتحدى الحالى الذى تواجهه أمريكا سيتطلب تنازلات من الجمهوريين الذين سيتعين عليهم أن يعترفوا بالحاجة إلى مزيد من الدخل الحكومى، وأن يوافق الجمهوريين على إبطاء نمو برامج الاستحقاق. لكن الجمهوريين لم يضعوا حتى هذه القضايا على الطاولة هذه المرة، وبدلا من ذلك، وبعدما فازوا بشكل أساسى فى معركة الميزانية على المدى القصير، أصر النواب الجمهوريون على إغلاق الحكومة فى محاولة لعرقلة قانون الرعاية الصحية.
