أدان حزب التحالف الشعبي الاشتراكى قيام أجهزة الأمن بإلقاء القبض على الناشط السياسي بحركة الاشتراكيين الثوريين والمحامى العمالي هيثم محمدين أثناء توقفه في أحد الكمائن وهو في طريقه إلى محافظة السويس لمقابلة موكليه من العمال. وأعلن الحزب - في بيان أصدره اليوم السبت - رفضه لهذا الأجراء التعسفي الذي تعرض له هيثم محمدين، والاتهام الذي وجه له بانتمائه إلى تنظيم سري، وهى ذاتها الاتهامات التى كانت تلاحق النشطاء السياسيين في عهد نظام مبارك، وكان من المفترض أن تتوقف الأجهزة الأمنية عن هذه الممارسات التى كانت أحد الأسباب الرئيسية لخروج الشعب المصري يوم 25 يناير 2011. وحذر حزب التحالف الشعبي الاشتراكى من محاولة الأجهزة الأمنية استخدام الأوضاع السياسية الراهنة لاستعادة هذه الممارسات القمعية و غير المهنية، لافتا أن هناك عمليات قبض عشوائي على مواطنين أثناء المواجهات الأمنية مع " الاخوان " و"انصارهم"، طالت زميل في الحزب أحمد مندورأثناء تواجده بالصدفة في أحداث رمسيس، حسب البيان . وأعلن الحزب تضامنه الكامل مع المحامى هيثم محمدين الذي تم توقيفه مساء الخميس وطالب بسرعة الأفراج عنه، وعن جميع المقبوض عليهم بطريقه عشوائية. وجدد الحزب مطالبه بضرورة تطبيق مبادىء العدالة الانتقالية وأن تتضمن إعادة هيكلة وزارة الداخلية ومحاسبة كل من تورط في جرائم قتل وأصابة المتظاهرين منذ 25 يناير، وارتكب بحق المواطنيين ممارسات مخالفة للقانون.