شهدت قيمة العملة الهندية "الروبية" تراجعا بأكثر من 20% في آخر 12 شهرا. وبالرغم من الخلل في ميزان التجارة الهندي، إلا أن المستفيد الأكبر كان العمال الهنود في الخارج الذين يرسلون أموالهم إلى ذويهم في الهند. ومع استمرار تراجع قيمة الروبية الهندية، تمتد تداعيات هذه الأزمة إلى خارج حدود الهند لتصل إلى الإمارات حيث يعيش عدد كبير من الهنود خاصة من العمال وأصحاب الشركات. فهؤلاء يشكلون 30 في المائة من إجمالي السكان، وهم جزء مهم من الاقتصاد المحلي إن كان من حيث القوة العاملة أو من حيث حجم الإنفاق والاستهلاك المحلي. ويرى العمال بانخفاض الروبية مقابل الدرهم فرصة لإرسال مزيد من الأموال إلى بلادهم، فهناك أكثر من مليوني عامل هندي في الإمارات، أما التجار المقيمون بالإمارات فقد انخفضت فاتورة بضائعهم المستوردة من بلدهم الأم. فالأمر جيد بالنسبة للموظفين لأن سعر صرف الروبية منخفض مقابل الدرهم الإماراتي، ما يشجعهم على تحويل أموالهم إلى الهند حيث تساوي قيمة أكبر. إلا أن الواقع يختلف بالنسبة لأصحاب الأعمال، فنقل أعمال وموظفي شركة معينة من الهند إلى الإمارات يولد تكاليف إضافية بسبب الفرق في سعر صرف الروبية. إن إرسال أموال العمال الهنود إلى ذويهم في الهند يترجم بمضاعفة قيمة دخله، فالدرهم الواحد كان يساوي بين 15 و16 روبي والآن ارتفع إلى 18 و19. تراجع قيمة العملة الهندية وأن كان يصب في صالح العاملين في الخارج ممن يرسلون أموالهم إلى ذويهم في الهند، فهو يشكل مبعث قلق للحكومة الهندية التي تعاني أصلا من عجز في ميزانيتها ومن خلل في ميزانها التجاري. ومن المعروف أن المغتربين الهنود لديهم شغف باقتناء الذهب، لكن ارتفاع أسعاره حد من قدرتهم على شرائه.