نفى المنسق الإعلامي بمكتب النائب العام المستشار أحمد الركيب ، تماما صحة ما نشرته بعض المواقع الإخبارية الالكترونية، من أن النائب العام المستشار هشام بركات طلب من بعض الدولة الأجنبية تجميد أموال 14 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، على ذمة قضية غسل أموال تجري نيابة الأموال العامة العليا تحقيقات فيها. وأهاب المستشار الركيب – في تصريح له اليوم الخميس – بكافة وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية الالكترونية، توخي الدقة والحرص فيما تبثه من أخبار منعا لإثارة الرأي العام، وأن تترفع عن بث معلومات لا صلة لها بالحقيق، وألا تنسب أخبارا إلى النيابة العامة قبل مراجعة مكتب النائب العام حرصا على مصداقيتها وصونا للعدالة.