وقعت مصر وصندوق النقد العربى الاثنين اتفاقية الجزء الثانى من قرض الصندوق لمصر والذى يبلغ اجمالى قيمته 470 مليون دولار وذلك فى اطار قرض تسهيل التصحيح الهيكلى للموازنة والعمل على تخفيض العجز المالى بها حيث يبلغ قيمة هذا الجزء 270 مليون دولار يساوى مليار و620 مليون جنيه بعد أن تم خلال الشهر الماضى توقيع الجزء الأول الذى بلغ قيمته 200 مليون دولار بما يوازي مليار و200 مليون جنيه. وشهد الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء توقيع الأتفاقية التى وقعتها الدكتورة فايزه أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى ومن جانب الصندوق العربى الدكتور جاسم المناعى المدير العام للصندوق رئيس مجلس الأدارة. وقالت أبو النجا ان القرض يستهدف دعم برنامج الأصلاح الهيكلى فى الموازنة ويدعم ويكمل الأصلاحات التى تتبناها الحكومة وتستهدف تحديث وتطوير الموازنة العامة ورفع كفائتها وشفافيتها والعمل على تعزيز الأيرادات العامة بغرض تخفيض العجز المالى واحتياجات تمويله من خلال تبنى الحكومة لحزمة من الأجراءات الهادفة الى تعزيز فاعلية شبكة الآمان الأجتماعى من اجل حماية الفئات محدودة الدخل. وأضافت أبو النجا أن البرنامج المتفق عليه مع الحكومة يتضمن 4 محاور تتمثل فى تعزيز اطار حساب الخزانة الموحد وتقوية الأطار المؤسسى لأعداد وتنفيذ الموازنة العامة واستكمال تنفيذ مشروع نظام معلومات ادارة الموازنة العامة للدولة وتخفيض تكلفة الدين العام وتعزيز السوق الثانوية لأدوات الدين العام. وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولى فايزة أبو النجا "صندوق النقد العربى قدم خلال الشهر الماضى الجزء الأول من القرض الذى بلغت قيمته 200 مليون دولار تمثل فى قرض تلقائى لدعم الخلل فى ميزان المدفوعات والتراجع الكبير فى الأحتياطات الأجنبية". وأضافت أنه بتوقيع الجزء الثانى من القرض يكون الصندوق قدم لمصر 470 مليون دولار ليصل عدد القروض التى قدمها الصندوق لمصر حتى الآن إلى 12 قرضا بقيمة إجمالية تقدر بحوالى مليار و400 مليون دولار. وأوضحت أبو النجا أن برنامج تمويل التجارة العربية التابع للصندوق اتاح تسهيلات ائتمانية لتمويل تجارة مصر الخارجية بمبلغ يصل إلى 1.5 مليار دولار منوها إلى أنه بذلك يكون كل من صندوق النقد العربى وبرنامج تمويل التجارة التابع له قد قدما لمصر حتى الآن حوالى 3 مليارات دولار. ولفتت إلى أن علاقات التعاون بين مصر وصندوق النقد العربى لا يقتصر على الجانب التمويلى حيث يوفر الصندوق من خلال معهد السياسات الأقتصادية فرص التدريب للكوادر الفنية المصرية الرسمية العاملة فى الأجهزة المالية والنقدية والأحصائية حيث شارك حتى الآن 430 متدربا فى الدورات وحلقات وورش العمل التى نظمها الصندوق فى مختلف المجالات الأقتصادية والمصرفية والنقدية والمالية. ويوفر الصندوق المعونات الفنية الأخرى التى تتعلق بمبادرات تطوير نظم المدفوعات ونظم الأستعلام الأئتماني ونظم الأقراض المضمون والتى تستهدف تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل المطلوب.
