بخلاف التأييد من جانب القوى المدنية، والذي حظيت به دعوة الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، التي طالب فيها من الشعب الحصول على تفويض لمواجهة العنف والإرهاب، ردت القوى الإسلامية المعنية بتلك الدعوة بعنف عليها، واعتبرتها ليس تأكيدًا على مصداقية مقولاتها حول ما حدث يوم 3 يوليه كان انقلابًا عسكريًا وليس ثورة كما يُشاع فحسب، إنما الأهم أيضًا أنها دعوة صريحة للحرب الأهلية داخل مجتمع منقسم ما بين مؤيد ومعارض للرئيس المعزول محمد مرسي. وإذا كان حزب النور منذ ظهر اليوم في حالة انعقاد مستمر لبلورة موقف سياسي من تلك الدعوة، نظرًا لخطورة الموقف كما أكدت زعامته، بل ان الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية كذب ما أشيع عن تصريحات منسوبة إليه، بخصوص خطاب السيسي واعتبرها لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أنه الآن في مكة ونص الخطاب وصل إليه توا ولم يستمع إليه بعد ولم يصدر عنه أي تصريح. وأضاف في تغريدة له علي حسابه الشخصي على "تويتر" بخصوص هذا الأمر وأي شيء نشر عني فهو محض كذب. وفي المقابل فإن جميع القوى المحسوبة على التيار الإسلامي أبدت معارضة قوية لتلك الدعوة بوصفها استنساخا للحل الأمني الذي كان يتعامل به نظام مبارك مع معارضيه وعودة لممارسات اعتقد الجميع أن ثورة 25 يناير قضت عليها. فمن جانبه اعتبر التحالف الوطني من أجل دعم الشرعية رفض الانقلاب، التفويض الذي يسعى إليه السيسي تفويضًا لقتل المصريين، وأكد التحالف الذي يُعد مظلة لقوى التيار الإسلامي باستثناء حزبي النور ومصر القوية، رفضه لبيان السيسي بوصفة دعوة صريحة لحرب أهلية ويحمله المسئولية كاملة عن إراقة دماء المصريين. واعتبره بمثابة خطاب تحريضي، يؤشر لما أسماه بيان التحالف عصر اليوم بحالة التخبط وفقدان الصواب التي يعيشها الانقلابيون الدمويون. كما طالب التحالف، الشيخ أحمد الطيب والأنبا تواضروس والأحزاب والحركات وجميع النخب بإعلان موقف واضح من هذه الدعوة للاقتتال الشعبي وألا يُستخدموا غطاء لقتل المصريين، بالإضافة لمطالبة المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة ومنها الأممالمتحدة ومنظمات حقوق الإنسان لإعلان موقفها الرافض من مخطط سفك الدماء لإشعال المنطقة الذي ينفذه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي. كما يطالب التحالف المحكمة الجنائية الدولية باتخاذ الإجراءات لمحاكمة عبد الفتاح السيسي لارتكابه جرائم ضد الإنسانية، تحت مسمى مكافحة الإرهاب. وحمل البيان في نهايته مطلبين رئيسيين: الأول، تجاه أفراد القوات المسلحة والشرطة ومطالبتهم بعدم الاستجابة للدعوات غير المسئولة بسفك دماء إخوانهم المصريين. والثاني، لمؤيديهم للاحتشاد في جميع ميادين وشوارع مصر وفي جميع المحافظات من الآن ولاسيما في مليونية الجمعة القادمة "إسقاط الانقلاب" وحتى يسقط الانقلاب وتعود الحرية.
