أصدر "ضباط 8 إبريل" بيانا أكدوا فيه أنه لا صحة إطلاقا لما يتم تداوله حول وجود انشقاقات بالجيش، معلنين عن اعتزامهم غلق صفحة "حركة مؤيدى ضباط 8 إبريل" على فيسبوك حتى لا يتم استغلال اسمها فى أى صراعات أو شائعات من شأنها شق وحدة الصف المصري وتحقيق مكاسب شخصيةأو سياسية لأفراد أو مجموعات. وأوضح الضباط فى بيان لهم مساء اليوم السبت أطلقوا عليه اسم "البيان الأخير من ضباط 8 إبريل" أنه نظرا للظروف التى تمر بها البلاد كان لزاما عليهم توضيح عدة نقاط خلال البيان، جددوا فيه تأكيدهم على كونهم أبناء المؤسسة العسكرية ويتشرفون بالانتماء إليها، مضيفين "وولاؤنا الأول والأخير لمصر وشعبها ونحترم ونقدر قيادتنا ونؤيدها فى قراراتها الأخيرة بالانحياز الكامل لإرادة الشعب المصري لأن الشعب هو مصدر السلطات والشرعية". أضاف البيان: "فى أحداث جمعة التطهير والمحاكمة يوم 8 إبريل 2011 اعتقد البعض أن انضمامنا لأخوتنا فى ميدان التحرير هو انشقاق عن الجيش ولكن موقفنا وضحناه آنذاك أن الجيش ملك للشعب وانحيازه الأول والأخير لمطالبه بالقصاص للشهداء ومحاكمة الرئيس المخلوع مبارك وأعوانه ولم ننزل أبدا لمهاجمة الجيش أو الانشقاق عنه ولسنا كيان خاص داخل المؤسسة العسكرية بل اننا وكل زملائنا مستعدون للتضحية بأرواحنا من أجل الوطن". تابع البيان: "نؤكد أنه لا أساس من الصحة للشائعات المنتشرة بوجود انشقاقات بالجيش فنحن بعون الله فى رباط إلى يوم الدين كما قال عنا رسولنا الكريم (صلى الله عليه وسلم) وأننا موجودون فى وحداتنا موزعين من الحدود الشرقية حتى الغربية وسط زملائنا كتفا بكتف لمقاومة الجماعات الإرهابية والتهديدات الداخلية والخارجية على وطننا الغالى مصر". استطرد البيان قائلا: "نعلم جيدا نحن وكل أبناء الشعب المصري الواعي بالمؤامرة التى تحاك على قواتنا المسلحة الباسلة فهى الجيش العربي الوحيد الباقي فى مواجهة مخطط الشرق الأوسط الجديد بعد تدمير الجيش العراقي والسوري والليبي ولهذا ندافع بكل ما أوتينا من قوة عن وحدته ونشهد على التطوير والتحديث الذي يقوم به الفريق أول عبدالفتاح السيسي لقواتنا المسلحة على أكمل وجه ونتابع هذا الكم الهائل من الأخبار المكذوبة والافتراءات على الجيش وكم المضبوطات الأخيرة من ملابس عسكرية وأسلحة بحوزة مدنيين والهجوم المستمر على أفراد ومواقع تابعة للقوات المسلحة فى إطار هذه المؤامرة والحملة الشرسة ضد جيشنا العظيم وبكل أسف يشترك فى هذه المؤامره فصيل داخلى يريد تدمير وحدتنا من أجل تحقيق أهداف وأجندات خاصة". أضاف البيان: "فى الفترة السابقة حاولت "الإخوان المسلمين" استغلال اسم ضباط 8 إبريل لتحقيق مكاسب سياسية تارة بأننا ننتمى إليهم وتارة بنشر فيديوهات قديمة للضباط خاصة بأحداث 8 إبريل 2011 على أنها فيديوهات حديثة تؤكد الانشقاقات داخل الجيش وتارة بتزييف الحقائق وإطلاق شائعات عن أن الإفراج عنا من السجون الحربية كان بأمر الرئيس المعزول محمد مرسي ضاربين عرض الحائط بالحقيقة لتحقيق إنجازات وهمية والاتجار بقضيتنا حيث إن الحقيقة وما أعلناه مرارا أن خروجنا من السجون الحربية كان على أربع دفعات 3 منهم خرجت قبل توليه الرئاسة والأخيرة كانت بعد توليه السلطة بشهرين بأمر من قيادة الجيش حيث أنه لم يتدخل من قريب أو بعيد للإفراج عنا، والعفو الرئاسي الذي أصدره لم ينطبق علينا ولم يخرج أحد من الضباط وفقا له وحتى حينما قام بعض النواب المحترمون فى البرلمان السابق بجمع التوقيعات للإفراج عنا رفض جميع النواب من حزب الحرية والعدالة وحزب النور المشاركة فى جمع هذه التوقيعات واستمروا فى الكذب عند نشر هذا الموضوع فى جريدة "الوطن" قام أحد أعضاء حزب الحرية والعدالة بالرد على الجريدة بقوله لم يتم عرض الموضوع من الأساس فى مجلس الشعب.. إنه الكذب والخداع والمتاجرة بكل المقاييس من فصيل يتاجر بكل شىء من أجل تحقيق أجنداته الخاصة". وناشد ضباط 8 إبريل الفريق أول عبدالفتاح السيسي إصدار قرار بالإفراج عن المجند سيد ماضى سيد عبدالرحمن بمناسبة عيد الفطر المبارك. وحذر الضباط أي شخص من المتاجرة بقضيتهم لتحقيق مكاسب شخصيةأو حزبية أو لانحيازه لفصيل سياسي معين دون غيره سواء كان ينتمي إليهم أو لمؤيديهم أو غيرهم مدنيا كان أو عسكريا فى الخدمة أو خارجها، مضيفين " فنحن لم ولن نكن رجال سياسة وليس لنا أهداف شخصية وإنما نحن رجال القوات المسلحة وهدفنا وواجبنا حماية الوطن ومقدرات شعبنا العظيم".
