اعتمد مجلس الوزراء قراراً بتقديم معونة عاجلة لمصر بقيمة أربعة مليارات دولار. وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والبلدية الشيخ محمد العبدالله كشف في تصريح ل «كونا» انه تنفيذا لتوجيهات سمو الامير فقد اعتمد مجلس الوزراء قرارا بتقديم معونة عاجلة للاشقاء في مصر على النحو التالي: أولا، وديعة بقيمة 2 مليار دولار في بنك مصر المركزي. ثانيا، مليار دولار منحة. ثالثا، نفط ومشتقات نفطية بقيمة مليار دولار كمنحة. تصريح العبدالله امس، واكب ما اثاره رئيس نادي القضاة المصري المستشار احمد الزند مساء اول من امس، عن موافقة مجلس الوزراء (الكويتي) بمنح مصر 7 مليارات دولار كمنحة لا ترد على مدار 3 سنوات. ونقل الزند عن المستشار أحمد القناوي، المعار من قبل مصر للعمل في مجلس الوزراء الكويتي موافقة مجلس الوزراء، بناء على مضابط الاجتماع في جلسة الاثنين الفائت والتي تضمنت منحة لمصر تتمثل في 3 ملايين برميل بترول، بالإضافة إلى 7 مليارات دولار. وبموازاة ذلك أطلقت معلومات الزند، زناد الغضب النيابي في الكويت، حيث اعتبر رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون المنحة المليارية لمصر «كلام مأخوذ خيره» بعد تأكيد الزند نقلا عن مستشار لدى الحكومة الكويتية أحمد القناوي ومن مضبطة مجلس الوزراء، مشيرا الى ان «المادة 17 في الدستور تنص على أن للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن». من جانبه، اعتبر النائب المبطل أسامة الشاهين أن تصريحات المستشار المصري أحمد الزند التي كشفت عن منح الكويت مصر سبعة مليارات دولار وثلاثة ملايين برميل نفط منحة «إهانة للشعب والديموقراطية». وكانت قصة ال 7 مليارات دولار مساعدات كويتية إلى مصر، اشعلت وسائل الاعلام بعد وقت قليل من اعلانها، ليلة أول من أمس، على لسان الزند، خاصة بعد تقديم الإمارات نحو 3 مليارات دولار، ثم المملكة العربية السعودية نحو 5 مليارات دولار، ما بين منح وقروض وكميات من الوقود.
