استنكر الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس اتحاد علماء المسلمين، بيان القيادة العامة للقوات المسلحة، الذي قرر عزل الرئيس محمد مرسي، قائلاً: حرام على مصر أن تفعل هذا، وأن تفرط في دستورها، وفي رئيسها المنتخب، وفي شريعة ربها، فليس وراء ذلك إلا مقت الله ونكاله وذكر من كتاب الله.. «ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون». وأضاف «القرضاوي» في فتوى أصدرها مكتبه بالدوحة، السبت، إلى الشعب المصري: «إني أنادي من أعماق قلبي الشعب المصري كله، الذي أحبه وأفتديه، ولا أريد منه جزاءً ولا شكورًا، إنما أريد وجه الله وحده، أناديه في الصعيد والوجه البحري، وفي المدن والقرى، وفي الصحاري والأرياف، أناديه رجالاً ونساءً شبابًا وشيوخًا، وأغنياء وفقراء، وموظفين وعمالاً، ومسلمين ومسيحيين، وليبراليين وإسلاميين، ليقفوا جميعا في صف واحد، للحفاظ على مكتسبات الثورة وعودة الرئيس محمد مرسي»، كما ورد في نص الفتوى. وقال «القرضاوي» إن من استعان بهم الفريق السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لا يمثلون الشعب المصري، بل جزءً قليل منه، مضيفًا: «الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، رئيس هيئة كبار العلماء، وأنا أحدهم، لم يستشرنا ولم نفوضه ليتحدث باسمنا، وهو مخطئ في تأييده الخروج على الرئيس الشرعي للبلاد، وهو مخالف لإجماع الأمة، ولم يستند في موقفه إلى قرآن ولا إلى سنة، بل كل القرآن والسنة مع الرئيس مرسي»، كما ورد في نص الفتوى. وتابع: «ليت الدكتور الطيب يتعامل مع الدكتور مرسي كما تعامل من قبل مع حسني مبارك، فلماذا يكيل بمكيالين؟، فهذا تخريب لدور الأزهر، الذي يقف دائمًا مع الشعب، لا مع الحاكم المستبد». وأضاف «القرضاوي»:«أما البابا تواضروس، فلم يوكله الأقباط، ليتحدث باسمهم، وقد كان منهم من شارك مع حزب الحرية والعدالة والأحزاب الإسلامية، وأما البرادعي فلم توكله جبهة الإنقاذ، وليس معه إلا حفنة قليلة من الأفراد، ولا تدعي القوى المعارضة أنه يمثله». واستطرد: «وأما من تحدث باسم حزب النور، فإنما يمثل مجموعة قليلة معروفة من الأفراد، وكل السلفيين والجماعة الإسلامية، والأحزاب الوطنية الحرة والأفراد الشرفاء ضد هذا التوجه، الذي يوشك أن يودي بالبلاد وحقوق العباد إلى ما لا تحمد عقباه». وجاء في فتواه: «إن حسني مبارك ظل ثلاثين عامًا يفسد في البلاد، ويذل العباد، ويسرق الأموال، ويهربها للخارج، ويستأجر البلطجية ليحموا رجاله، إلى آخر ما يعرفه الناس من ألوان الطغيان والفساد، حتى سلم البلاد لمن بعده خرابًا تمامًا، ومع هذا لم يعزله الجيش، وإنما ترك له أن يوكل هو الجيش ليتولى الأمر من بعده، أفنصبر على حسني مبارك ثلاثين سنة، ولا نصبر على محمد مرسي سنة واحدة؟»، حسبما ورد في نص الفتوى.
