تجددت اليوم "الجمعة" فى الأردن، المسيرات السلمية المطالبة بتسريع وتيرة الإصلاح الشامل ومكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين والإفراج عن معتقلى الحراكات، وشهدت المسيرات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية فى كل من العاصمة عمان ومحافظات إربد والكرك والطفيلة ومعان والعقبة بتنظيم من الحركة الإسلامية فى الأردن والحراكات الشعبية، هتافات عالية السقوف تجاوزت الخطوط الحمراء للمطالبة بالإسراع فى وتيرة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعدم رفع أسعار السلع الغذائية والمحروقات والكهرباء والتخلى عن سياسات التضييق على الحريات الإعلامية. ونفذ عدد من "أحرار العاصمة عمّان" وبمشاركة جماعة الإخوان المسلمين بعد صلاة "الجمعة" اليوم اعتصاما أمام المسجد الحسينى بوسط العاصمة الأردنية للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين من الحراكات، وطالب المشاركون فى الاعتصام الذى جاء تحت شعار"النهج الأمنى وقود التغيير" الأجهزة الأمنية برفع قبضتها عن حرية الرأى والإفراج عن الموقوفين وإغلاق محكمة امن الدولة التى اعتبروها غير شرعية وتحويل الناشطين إلى المحاكم المدنية. وطالب المشاركون فى المسيرة التى انطلقت بعد صلاة "الجمعة" اليوم من أمام مسجد نوح القضاة بمحافظة إربد (95 كم شمالى عمان) بالإفراج عن الناشطين المعتقلين وفتح كافة ملفات الفساد وحبس الفاسدين وناهبى ثروات الأمة" على حد وصفهم"، وأكد المعتصمون فى المسيرة التى نظمتها تنسيقية الحراك فى الشمال بعنوان "رفض 28" وشهدت هتافات عالية السقوف تجاوزت الخطوط الحمراء ضرورة تعديل بعض مواد الدستور وقانون الانتخاب. وطالبوا بإعادة النظر فى قانون الانتخابات النيابية وبنود قانون المطبوعات والنشر وإطلاق الحريات الإعلامية والحريات العامة وإعطاء وسائل الإعلام مساحة واسعة لتمكينها من أخذ دورها الفاعل فى المراقبة والكشف عن الأخطاء والتجاوزات التى تعيق مسيرة الأردن الإصلاحية، ودعوا إلى إعادة النظر فى خصخصة الشركات الاقتصادية واسترجاع أموال الشعب ومحاسبة الفاسدين والمفسدين والحفاظ على اقتصاد الوطن وموارده المالية من النهب والسلب ووقف المحسوبية فى التعيينات الحكومية ومساءلة الفاسدين واسترداد أموال الدولة منهم وتحويلهم للقضاء للقصاص منهم بعد أن أغرقوا البلاد بمديونية لا مناص من حل مشاكلها إلا بتطبيق العدل على هؤلاء. وأكدوا ضرورة اعتقال الفاسدين وناهبين ثروات الأمة بدلا من اعتقال نشطاء الحراك الذين يطالبون بحياة أفضل للشعب الأردنى، وهاجم المشاركون فى المسيرة سياسة الاعتقالات التى تمارسها الأجهزة الأمنية ضد نشطاء الحراك، وأكدوا أنها لن تأتى بنتيجة، مطالبين بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى تدير شئون الوطن وتشرف على انتخابات نيابية حقيقية من خلال قانون انتخابى توافقى، وانفضت المسيرة التى رافقتها قوات أمنية تولت تأمين خط سيرها بسلام -عقب إقامة مهرجان خطابى تحدث فيه ممثلون للحراك مؤكدين الاستمرار بالمسيرات السلمية والاعتصام حتى تتحقق الإصلاحات المنشودة.
