قررت محكمة استئناف الاسماعيلية، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، حجز نظر طلب أحد المحامين لرد المستشار خالد محجوب رئيس المحكمة الذي ينظر قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون الى جلسة الغد لاعلان قرار المحكمة في طلب الرد. صدر القرار برئاسة المستشار مجدي الخضيري رئيس الدائرة الرابعة مدني. وقال أبو بكر الطرابيلي، المحامى المتقدم بطلب الرد، خلال مرافعته أمام المحكمة اليوم، إنه رفع دعوى رقم 2384 لسنة 2 ق إحالة المستشار خالد محجوب لأعمال غير قضائية لعدم الصلاحية وأنه قدم 5 أسباب في مذكرة تفصيلية تدعم طلبه، كلها تخص عائلة المستشار خالد محجوب ووالده الوزير الأسبق للأوقاف وعمه ووالد زوجته. وطلب المحامي من المحكمة استخراج صورة رسمية من ملف عمل المستشار محجوب إبان عمله في جهاز الشرطة، وقائمة بالجزاءات الإدارية التى وقعت عليه أثناء الخدمة ولم تدرج في خطاب ترشيحه للعمل بالقضاء. وطلب المحامي أيضا بتقرير عن فترة عمل والده كوزير للأوقاف، وعدد الوحدات السكنية التي خصصت في عهده للسيدة لوسي ارتين . في المقابل، قام عشرات من النشطاء السايسيين بوقفة تضامنية بمجمع المحاكم بمدينة الإسماعيلية مع المستشار خالد محجوب وهيئة المحكمة رافعين لافتات تندد بجماعة الأخوان المسلمين. وكانت النيابة العامة قد أحالت 234 سجينا تم ضبطهم بالإسماعيلية إلى المحاكمة بتهمة الهروب من ليمان 430 بسجن وادي النطرون بمعاونة عدد من الأشخاص المجهولين مستخدمين معدات النقل الثقيل والأسلحة الآلية والمفرقعات في تهريب السجناء. وكشفت التحقيقات ووقائع الجلسات أن مجموعه من الملثمين قد قاموا صبيحة يوم 29 يناير من العام 2011 بأقتحام السجن مستخدمين لودارات ومعدات بناء ثقيل مصطحبين 500 سيارة ميكروباص وقاموا بهدم بوابات السجن وهم يحملون أسلحة آلية متطورة ويتحدثون بلهجة بدوية وتمكنوا من السيطرة علي قوات التأمين بالسجن التي نفذت الذخيرة بحوزتهم ونجحوا في تهريب قرابة 4700 سجين من داخل السجن حيث قاموا بتهريب السجناء السياسيين من تنظيم الأخوان المسلمين والجماعت الجهادية أولا ثم توجهوا لإخراج السجناء الجنائيين بعد ذلك.
