أكد السفير عمر عامر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، رداً على سؤال بشأن موقف مؤسسة الرئاسة من مظاهرات 30 يونيو، أن حرية التعبير والتظاهر السلمي مكفولة لجميع المواطنين وهي حرية يكفلها الدستور والقانون، وأن مؤسسة الرئاسة ترحب بأي تعبير سلمي عن الآراء وعن احتياجات المواطنين بل إن الدولة تحمي هذا الحق. وفي رد على سؤال حول ما تقوم به حملة تمرد من جمع التوقيعات لحجب الثقة عن الرئيس مرسي، أوضح المتحدث الرئاسي أن مصر دولة مؤسسات وهناك دستور و قانون يحكم جميع المواطنين في هذا المسار. وقال إن مؤسسة الرئاسة تقر وتحمي التعبير السلمي عن الآراء في إطار القانون، مشيرا إلى أن الرئاسة تتابع هذه التطورات وتأخذها مأخذ الجد مع عدم وجود أي نوع من المعارضة لحق أي شخص في التعبير عن الرأي. وفيما يتعلق بمبادرة الأزهر للدعوة لنبذ العنف في 30 يونيو، قال السفير عمر عامر إن مؤسسة الرئاسة ترحب بأية مبادرة لسلمية المظاهرات ونبذ العنف حفاظا على أمن المواطن الذي هو الأساس، مشيرا إلى أن الامن ضرورة أساسية للحفاظ على أية منشأة حكومية أو خاصة. وقال "إننا لا نريد التجاوز والإضرار بمصالح المواطنين". وأكد المتحدث أن الرئيس مرسي وجه في كلمته أمس على الهواء مباشرة دعوة لكل القوى السياسية والحزبية والوطنية، وأن الرئيس حريص على الدوام على دعوة كل القوى للحوار الوطني وهو آلية مناسبة للتفاهم والالتقاء حول قضايا العمل الوطني، وأنه تم توجيه الدعوة مساء أمس ولا زالت الرئاسة تنتظر الرد على الدعوة للحوار.
