أكد المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، أن الفترة التي تمر بها مصر حاليًا من أكثر مراحل التحول خطورة وحساسية، لافتًا إلى أن مصر بعد الثورة تمر بظروف غير طبيعية وغير مسبوقة. وقال، خلال رئاسته أول اجتماع للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد بعد توليه حقيبة وزارة العدل، إن الوزارة اتجهت لمكافحة الفساد في كافة القطاعات الحكومية من خلال عدد من مشروعات القوانين التي تعدها ومن بينها قانون حماية الشهود والمبلغين الذي تم طرحه للحوار المجتمعي أمس، مشيرًا إلى أن أهم ركن في مكافحة الفساد ليس الملاحقة فحسب بل البناء الأخلاقي للفرد.
وأشاد "سليمان" بدور وزير العدل السابق المستشار أحمد مكي في وضع مشروعات قوانين لمكافحة الفساد، وقال إنه يسير على نهجه، وقانون حماية الشهود يعد ثمرة من ثمار مجهود "مكي".
وأضاف: نظرة وزارة العدل اتجهت إلى مكافحة الفساد كإحدى وسائل البناء الاجتماعي للفرد، فالإنسان يجب أن يكون رقيبا على نفسه وفقا لمعطيات الثقافة الإسلامية، دون الحاجة إلى قوانين تقيده، فقد أوصت الثقافة الإسلامية المرأة بتحري مصادر دخل زوجها وأن تكون من الحلال والاكتفاء بالكفاف دون التطلع إلى رغد العيش الذي يأتي عن طريق الحرام. وأوضح أن مجلس الوزراء أنشأ اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة االفساد وانبثق عنها أربع لجان فرعية لإعداد مشروعات تتعلق بمكافحة الفساد منها قوانين تضارب المصالح، والحق في المعلومات، تأثيم رشوة الموظف الدولي، وقانون حماية الشهود الذي نحن بصدده الآن، ويهدف إلى تشجيع الإدلاء بالمعلومات والوقائع لكشف صور الفساد دون أن يكون الشخص مهددا بالأذى والملاحقة من جانب أي شخص آخر، مشيرًا إلى أن اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، تضمنت بنود هذا القانون.
واكد ان القانون يُمكن الشاهد والمبلغ والخبير من الإدلاء بوقائع الفساد التي تصل إلى علمه دون أن يكون مهددا من أشخاص يبلغ عنهم.
من جانبه، قال المستشار عمر مروان، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري ورئيس لجنة إعداد مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء، إن هذا المشروع الذي تقوم الوزارة واللجنة الوطنية بمكافحة الفساد بإعداده هو إحدى آليات مكافحة الفساد، وهو أيضا أحد الاستحقاقات المطلوبة منذ تصديق مصر عام 2004 على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد؛ حيث ألزمت الاتفاقيات مصر والدول الأطراف باتخاذ التدابير المناسبة وفي حدود إمكانياتها لتوفير الحماية الفعالة للشهود والخبراء الذين يدلون بشهاداتهم التي تتعلق بأفعال مجرمة وفقا للاتفاقية، وكذلك امتداد الحماية إلى أقاربهم والأشخاص ذي الصلة بهم.
