أسامة الشيخ يرفض دخول قفص الاتهام بجلسة قضية "عقود المسلسلات"

رفض أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، دخول قفص الاتهام خلال أولى جلسات إعادة محاكمته، فى القضية المعروفة إعلاميا "بعقود المسلسلات"، المتهم فيها بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، والإضرار العمدى بأموال "ماسبيرو".
وبرر أسامة الشيخ رفضه الدخول إلى قفص الاتهام، نظرا لتواجد عدد كبير من المتهمين فى القضايا الجنائية العادية داخل القفص، وقال أفراد الحرس للشيخ "ادخل إلى القفص لبدء الجلسة"، لكنه رفض قائلا "القفص مزدحم، وجلس فى مقاعد الحضور أمام المنصة".
كانت محكمة النقض قررت قبول الطعن المقدم من أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، على حكم الجنايات الصادر ضده بالسجن المشدد 5 سنوات والعزل من وظيفته لاتهامه بالإضرار بالمال العام وأموال جهة عمله فى صفقة شراء الأعمال الفنية، وقررت إلغاء حكم السجن وإعادة محاكمته أمام دائرة الحالية.
يذكر أن النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود أحال أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق إلى محكمة الجنايات فى قضية اتهامه بالإضرار بالمال العام فى قطاع التليفزيون وإهداره 20 مليون جنيه لشراء مسلسلات وبرامج تليفزيونية بالمخالفة لقوانين الاتحاد.
وكشفت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار عماد عبد الله المحامى العام لنيابة الأموال العامة بعد تشكيل لجنة من الخبراء المختصين بوزارة العدل جاء قرارها أن الشيخ خالف القواعد التى كان معمولاً بها فى الاتحاد والتى تنص على أن لجنة المشتريات بالاتحاد هى المنوط بها الموافقة من عدمه على شراء الأعمال الفنية، وأن الشيخ تسبب فى إهدار 20 مليون جنيه وهو الفارق بين الثمن الحقيقى لتلك الأعمال وما اشتراه بها.
بدأ التحقيق فى الواقعة بناء على بلاغ تلقته النيابة العامة من مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب السابق عن تلك الواقعة، وأضافت التحقيقات أن الشيخ لم ينفِ شراءه تلك الأعمال بشكل منفرد، وقال فى التحقيقات إنه حاول منافسة باقى القنوات الخاصة وإعادة المشاهد إلى شاشة التليفزيون مرة ثانية.