طلبت الهيئة العامة للطيران المدنى السعودى دعما ماليا من الدولة بقيمة 4.5 مليار ريال (2.1 مليار دولار)، لتمويل مشروعاتها الداخلية والملاحة الجوية لمدة خمس سنوات (من 2013 وحتى 2017). وأوضحت تقارير سعودية أن الهيئة طلبت تمديد المدة المحددة لإيقاف الدعم المالى من الدولة للهيئة لخمس سنوات إضافية، بعد أن حدد مجلس الوزراء ذلك بقرار نص على "أن تعمل الهيئة على تنمية إيراداتها، وتحقيق التمويل الذاتى الكامل لمصروفاتها التشغيلية والاستثمارية، ويوقف كل دعم لها من الميزانية العامة للدولة مع نهاية السنة المالية العاشرة، اعتبارا من سنة الأساس كحد أقصى". ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن مصادر، لم تسمها، القول إن الطيران المدنى أدرجت تكاليف مشاريعها الخاصة خلال خمسة أعوام، والمتعلقة بالاستراتيجية الخاصة لسنوات 2013 و2014 و2015 و2016 و2017 فيما يخص المطارات الداخلية والملاحة الجوية، والمقدرة تكاليفها فى السنوات المذكورة بنحو 49.4 مليارات ريال، مشيرة إلى أن تلك المبالغ ستخصص للبنية التحتية للمطارات ومنظومة الملاحة الجوية، وأنه رغم الجهود المبذولة من وزارة المالية والهيئة لاعتماد مبالغ سنوية لهذه الأغراض، إلا أن الطلب المتزايد والحركة الجوية فى المملكة تفوق المعدلات العالمية، إذ قفزت من 48 مليون مسافر فى 2010 إلى أكثر من 54 مليون مسافر لعام 2011.
