خففت قبرص من القيود المفروضة على حركة رأس المال، اليوم الجمعة، بما فيها زيادة مبلغ الأموال الذى يمكن تحويله داخل البلاد وخارجها، غير أن الأفراد لا يزالون غير قادرين سوى على سحب 300 يورو كحد أقصى فى اليوم. وقالت وزارة المالية، إنها ستسمح الآن بمعاملات مالية محلية تصل إلى 500 ألف يورو (651 ألف دولار) دون الحصول على إذن مسبق، مرتفعة بذلك من 20 ألف يورو، بينما يمكن للشركات الآن أن تقوم بعمليات سداد محلية أو تحويلات بما يصل إلى 300 ألف يورو للسلع والخدمات، ويستلزم سحب أى مبالغ فوق ذلك المبلغ توثيقا وليس موافقة رسمية كما كان يحدث من قبل. وارتفع حد المبلغ الذى يمكن أن يحوله الأفراد من أحد البنوك لآخر من 3 آلاف إلى 10 آلاف يورو فى الشهر، بينما الحد الأقصى للمبلغ الذى يمكن أن يحوله الأفراد خارج البلاد ارتفع من ألفين إلى 5 آلاف يورو، وتم إلغاء العمل بالحد الأقصى الشهرى البالغ خمسة آلاف يورو على الإنفاق من بطاقات الائتمان والبطاقات المدينة. كما تمت زيادة مبلغ النقود الذى يمكن للأفراد حمله خلال سفرهم للخارج من ألفين إلى ثلاثة آلاف يورو، فيما لا يزال يتم العمل بتقييد السحب اليومى للأفراد من ماكينات الصراف الآلى عند 300 يورو، وفرض حظر على صرف الشيكات. وبدأت القيود المصرفية على رأس المال تخف تدريجيا كل أسبوع منذ تطبيقها الشهر الماضى. وتعرضت البنوك فى قبرص لتوقف عملها لمدة أسبوعين خلال مارس من أجل منع اندفاع المواطنين لسحب مدخراتهم فى وقت كانت البلاد فيه تخوض مفاوضات مع جهات الإقراض الدولية للحصول على برنامج إنقاذ. واضطرت قبرص من أجل الحصول على قروض بقيمة 10 مليارات يورو أن توقف نشاط أحد بنوكها الرئيسية "وهوليكى" وشطب جزء كبير من الديون المؤمنة والودائع غير المؤمنة فى بنك قبرص أكبر بنوك الجزيرة. وينتظر المودعون الذين تتخطى ودائعهم 100 ألف يورو فى بنك قبرص لخسارة 60% من قيمتها بموجب شروط خطة الإنقاذ، ومن المقرر أن يبدأ برلمان قبرص نقاشا بشأن اتفاقية الإنقاذ يوم الثلاثين من أبريل.
