قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار شعبان عبد الرحيم الشامي تأجيل محاكمة 26 متهما في قضية خلية مدينة نصرالإرهابية إلى جلسة 15 يونيو المقبل, كطلب للدفاع للإطلاع على أوراق القضية والاستعداد. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بعدما أسندت إليهم عددا من الاتهامات بقيامهم بتشكيل خلية إرهابية تعمل على ارتكاب العديد من العمليات الإرهابية ضد منشآت الدولة. بدأت الجلسة بإيداع المتهمين قفص الاتهام وتلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة والذي جاء به أن المتهمين خلال الفترة من أول أبريل من العام الماضي وحتى 5 ديسمبر من ذات العام, قاموا بتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون, تعتنق أفكارا متطرفة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها, والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وأوضحت تحقيقات النيابة أن "خلية مدينة نصر" هي جماعة جهادية تدعو لتكفير المؤسسات والسلطات العامة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم وممتلكاتهم واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بالمجرى الملاحي لقناة السويس بغية الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب أحد أهدافها وحيازة وإحراز عناصرها لمفرقعات وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص. وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية بإشراف المستشار هشام القرموطي المحامي العام الأول للنيابة, أن المتهمين أعضاء الخلية الإرهابية, حازوا محررات ومطبوعات وتسجيلات ووسائل تسجيل تتضمن ترويجا لذات أغراض الجماعة.. كما حازوا وصنعوا مواد مفرقعة ومواد وأجهزة تستخدم في صناعة تلك المواد, بالإضافة إلى موجات الكترونية ودوائر كهربائية وأجهزة تحكم عن بعد متصلة بهواتف محمولة وأجهزة ميقاتية وكرات معدنية, دون حصول على ترخيص باستخدامها من الجهات المختصة علاوة على 25 جوالا تتضمن مادة تي إن تي شديدة الانفجار. كما أشارت التحقيقات إلى حيازة المتهمين لأسلحة نارية مششخنة تتمثل في بنادق آلية وبندقية (هيرستال) وبندقية قنص, مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما, وقاموا بإحرازها بقصد استعمالها وثبت بانهم قاموا بحيازة الأسلحة بغير ترخيص بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام.. كما قاموا بتصنيع "كواتم صوت" محلية الصنع للأسلحة النارية المحرزة بدون ترخيص. وأظهرت التحقيقات أن المتهمين قاموا بوضع مخطط تحت اسم (معركة فتح مصر) حيث تم ضبط محررات خطية بمساكن المتهمين وبالمقار التنظيمية, وتضمن ذلك المخطط : "ضرورة العمل على التوظيف العسكري لمدن القاهرة والاسكندرية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية, واختراق بنية الدولة باستهداف الأقباط بقتل رموزهم, خاصة الاقتصاديين وتفجير منشآتهم الحيوية, ودور عبادتهم, لدفع الصراع الطائفي إلى نقطة اللاعودة والعمل على تفتيت القوى السياسية واستهداف المصالح الأمريكية في مصر". كما تضمن مخطط الجماعة: "السيطرة على أرض سيناء بالكامل وجبال البحر الأحمر واتخاذهم كنقطة ارتكاز للعمل الجهادي, واكتساب أهلها كأنصار للجماعة, وتهديد قناة السويس والعمل على تدريب أفراد التنظيم على استخدام الأسلحة والمتفجرات وإنشاء جهاز خاصة لتنفيذ أعمال الاغتيالات, والتدريب على تصنيع العبوات الناسفة وتركيب الصواريخ والقذائف والرصد وحرب العصابات واستهداف منطقة دوران شبرا بكافة المحال التجارية فيها المملوكة للأقباط, وكذا استهداف المنشآت الشرطية والعسكرية.". وطالب الدفاع عن المتهمين بتمكينه من الإطلاع على أحراز القضية ونسخ صورة رسمية منها لاستكمال الإطلاع وإخلاء سبيلهم على ذمة القضية مؤكدا أن أحدا من المتهمين لم يرتكب ثمة جرم ولم يقروا بذلك أثناء التحقيقات وأنهم لا يخشى عليهم من الهرب.
